محرّكات الحكومة لن تهدأ في الصيف

في يوم حكومي بامتياز، شهد قصر السيف أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية التنسيقية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع القيادات، بالتزامن مع أربعة اجتماعات للجان الوزارية التنسيقية، وهي القانونية والمالية والتعليمية والخدمات العامة، بكامل أعضائها وبحضور وكلاء الوزارات، ترجمة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوزراء والقياديين بتكثيف الجهود في جميع الهيئات والمؤسسات وإنجاز ما التزمت به الحكومة من وعود تترجم تطلعات المواطنين.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم إنه «في ضوء استكمال الحكومة لخطة العمل خلال العطلة البرلمانية، نظمت اللجنة الوزارية التنسيقية في مجلس الوزراء، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعاً مع قيادات الدولة في الوزارات والجهات الحكومية، لتكثيف الجهود الكفيلة بالاستجابة للرهانات والاستحقاقات القادمة خلال الفترة الصيفية، وذلك استمراراً لنهج التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس الامة الذي تميز به دور الانعقاد الماضي من خلال ترسيخ قواعد العمل المشترك والبناء بما يحقق المصالح العليا للوطن».
وأضاف المزرم، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن المشاركين أكدوا في الاجتماع إدراكهم لحجم التحديات والآمال والطموحات التي يعلقها المواطنون على مختلف اجهزة الدولة، لتحقيق المزيد من الانجازات والتطلعات بتوجيه ورعاية من قائد المسيرة وراعي نهضة الكويت سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، الذي بحكمة سموه وبصيرته تعمل الحكومة على تحقيق اهداف الرؤية التنموية المتطلعة إلى آفاق «كويت جديدة 2035».
وبين أن «توجيهات سمو رئيس الوزراء كانت تركز على مبدأين رئيسيين، هما تلافي ملاحظات الجهات الرقابية، والعمل على عدم تكرارها مرة أخرى، وهذا ما حصل بالفعل في مسألة تخفيض العهد في وزارة المالية، والاخذ بالحسبان تقرير الحساب الختامي بكل ماطرح به». وأكد أن «الحكومة تسعى لتكريس نهج جديد، وهو أن تعمل كافة الاجهزة بأقصى طاقاتها حتى في فترة الصيف، ولن تركن للراحة، حيث طالب سمو رئيس الوزراء باستغلال الفترة الصيفية لطرح مشاريع وقوانين جديدة».
وذكر المزرم أن «اللجنة حضت في اجتماعها مسؤولي الدولة في مختلف الجهات على العمل الجاد لتطبيق البرامج، تنفيذاً لمضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء التي عبر عنها في كلمته بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة، والتي عبر فيها عن حرص الحكومة على الاستفادة من العطلة البرلمانية للمضي قدماً في اعداد اليات تطبيق اللوائح التنفيذية للتشريعات المنجزة، والتحضير لمنظومة قانونية كفيلة بتمكين قطاعات الدولة من مضاعفة وتيرة عملها وحسن اداء مهامها، في انجاز المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب تضافر جهود الجميع».