لقاء / «دعوات إلغائها تصدر بين الحين والآخر من بعض القطاعات الطامعة»

الرشيدي لـ«الراي»: مُراقَبات التربية الخاصة مُعتمدة والمراقبون وصلوا إليها بـ «المقابلات»

1 يناير 1970 06:52 ص

وحدات عديدة ليس لها وجود في الهيكل... فلماذا استهداف المراقبات فقط؟

 

قرارات الندب للمراقبين صدرت في 12 يونيو 2011 بعد اجتيازهم المقابلات بنجاح 

 

«المراقَبات» تخدم فئات كبيرة من الطلبة وتضم أعداداً كبيرة من المعلمين والباحثين 

 

خطة لتطبيق الدمج الكلي في المدارس على جميع الفئات بالتعاون مع هيئة الإعاقة 

 

كشف مراقب التربية الخاصة في منطقة الجهراء التعليمية الدكتور محمد الرشيدي، عن مشروع لتطبيق الدمج الكلي في المدارس وفق جدول زمني، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارة التربية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصدد وضع خطة لتطبيق الدمج الكلي لجميع الفئات، ولا تزال اجتماعات اللجنة تمهيدية، وسوف نقوم بتطبيق الدمج الكلي في البدء على فئات بطيء التعلم والداون.
واتهم الرشيدي في لقاء خاص لـ«الراي»، بعض القطاعات الطامعة في الوزارة بإثارة قضية مراقَبات التربية الخاصة بين الحين والآخر، حيث تحاول هذه القطاعات ضم المراقبات إليها، وهذا دليل على اهميتها، مبيناً أنها تخدم فئات كبيرة من الطلبة، وتضم عشرات الكوادر البشرية من الهيئة التعليمية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وأكد أن المراقبين في المناطق الستة تقدموا للإعلان الصادر في 5 يناير 2010، وتمت المقابلات وأصدرت قرارات الندب في 12 يونيو 2011، مبيناً وجود كثير من الوحدات غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي، أسوة بالمراقَبات، منها التوجيه الفني والكشافة والزهرات والمرشدات، وأقسام مثل قسم الامتحانات وشؤون الطلبة، وقسم تعليم الكبار لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النوعي، وقسم دعم المستفيدين في التعليم العام، لاسيما وأنه لا يوجد هيكل معتمد للمدارس أو المناطق التعليمية حتى الآن.
وقال إن مراقَبات التربية الخاصة معتمدة في المناطق، وفق القرار 239/‏‏2008، حيث طلبت الوزارة فيه من ديوان الخدمة المدنية إلغاء مجلس التربية الخاصة وأمانته، واستحداث مراقَبات التربية الخاصة في المناطق، تحت إدارة الشؤون التعليمية، وصدرت الموافقة من الديوان بذلك.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
?بداية، هل هناك مخالفات رقابية على وجود مراقبات التربية الخاصة في المناطق؟
- مراقبات التربية الخاصة معتمدة في المناطق وفق القرار 239/‏‏2008، حيث طلبت الوزارة فيه من ديوان الخدمة المدنية إلغاء مجلس التربية الخاصة وأمانته واستحداث مراقبات التربية الخاصة في المناطق تحت إدارة الشؤون التعليمية، وصدرت الموافقة من الديوان بذلك، وكانت الإشكالية في بعض المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي.
? كيف تفسر الدعوات التي تنادي بإلغائها بين الحين والآخر وما الهدف منها؟
- هذه الدعوات كانت منذ العام 2010 تظهر ثم تختفي، لأن المراقبات لم تعتمد بشكل نهائي ما جعلها عرضة لمطامع بعض القطاعات في ضمها إليه، وفي حالة إلغاء المراقبات يؤدي ذلك إلى عودة مجلس التربية الخاصة وأمانته، لأن ذلك يكون مخالفاً للقرار 239.
? هل هناك قطاعات طالبت بضم مراقبات التربية الخاصة؟
- نعم، هناك قطاع التعليم النوعي وقطاع التنمية التربوية والأنشطة، وهذا دليل على ان المراقبات لها اهميتها وتخدم فئات كبيرة من الطلبة، وتضم عشرات الكوادر البشرية من الهيئة التعليمية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
? هل تم تكليف المراقبين لهذه المراقَبات؟
- بالطبع لا، نحن تقدمنا للإعلان الذي صدر في 5 يناير 2010، وتمت المقابلات وأصدرت قرارات الندب في 12 يونيو 2011، وكان عدد المراقبين آنذاك 6.
? ما آخر مستجدات هذه المراقبات؟
- لدينا الآن مشروع الدمج الكلي، حيث سنقوم بتطبيقه وفق جدول زمني في المدارس، حيث هناك لجنة مشتركة بين وزارة التربية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بصدد وضع خطة لتطبيق الدمج الكلي لجميع الفئات، ولا تزال اجتماعات اللجنة تمهيدية، وسوف نقوم بتطبيق الدمج الكلي بداية إلى فئات بطيء التعلم والداون.
? ومتى يتم ذلك بنظرك؟
- في الحقيقة أن التسويف يسيطر على معظم مشاريعنا، فاللجنة لم تجتمع إلا لمرة واحدة، وها هو العام الدراسي الجديد على الأبواب، ولا أعلم موعداً زمنياً محدداً لتنفيذ المشروع.

وحدات غير معتمدة في الهيكل التنظيمي

في رده على سؤال «الراي»، هل هناك وحدات غير معتمدة في الهيكل التنظيمي غير مراقبات التربية الخاصة، قال الرشيدي نعم، هناك:
-التوجيه الفني والكشافة والزهرات والمرشدات.
- قسم الامتحانات وشؤون الطلبة.
- قسم تعليم الكبار لذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النوعي.
- قسم دعم المستفيدين في التعليم العام.
كما أنه لا يوجد هيكل معتمد للمدارس أو المناطق التعليمية حتى الآن.

المراقَبات... في أسئلة الملا وأجوبة العازمي

سأل النائب بدر الملا وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، عن حقيقة وجود وحدات تنظيمية غير قانونية وغير معترف بها من ديوان الخدمة المدنية في الهيكل التنظيمي للمناطق التعليمية، وهي مراقبات التربية الخاصة. وفي ما يلي إجابات الوزير العازمي على أسئلة النائب الملا:
? تم استحداث مراقبات التربية الخاصة في المناطق التعليمية بعد الغاء مجلس التربية الخاصة، وامانته الذي انشئ في عام 1992 بقرار وزاري رقم (178/‏93).
? تم اعتماد الهيكل التنظيمي في 5 /‏2 /‏2009 ويتضح به وجود مراقبة التربية الخاصة والوحدات التنظيمية التابعة لها بالمنطقة التعليمية تحت ادارة الشؤون التعليمية.
? أسباب استمرار المراقبات تحت ادارة الشؤون التعليمية بسبب الغاء مجلس التربية الخاصة وامانته.
? ملاحظات او مخالفات ديواني الخدمة المدنية او المحاسبة للوزارة لأن العديد من القطاعات لا هيكل تنظيميا لها او بطاقة وصف وظيفي او مسميات وظيفية معتمدة او تدرج وظيفيا (مستويات وظيفية).
? مراقب التربية الخاصة في منطقة الجهراء التعليمية الدكتور محمد الرشيدي، منتدب بقرار رقم (46988).
? مدير ادارة الشؤون التعليمية مدير عام الادارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية يقوم بتقييم مراقبة التربية الخاصة بالمنطقة من بداية عمله حتى الآن.
? مراقب التربية الخاصة في منطقة الجهراء التعليمية منتدب لوظيفة اشرافية وليس منتدباً انتداباً جزئياً او كلياً.
? يحصل مراقب التربية الخاصة على جميع الكوادر الخاصة بكادر المعلم.
? يترفع مراقب التربية الخاصة في منطقة الجهراء التعليمية وظيفياً كعضو هيئة تعليمية بصورة مستمرة ووفقا للنظم.