أظهرت إحصائية رسمية، حصلت عليها «الراي»، أن إجمالي أعضاء السلطة القضائية، من قضاة وأعضاء النيابة العامة، بلغ 1219 حتى يناير من العام الحالي، بواقع 824 كويتياً و395 مقيماً.
ووردت الإحصائية في رد لوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، على سؤال برلماني، أكد فيه أن جميع أعضاء السلطة القضائية من المقيمين، هم من الجنسية المصرية.
وبشأن خطط «تكويت» القضاء في السنة الحالية والسنوات المقبلة، ذكر الوزير أن «المجلس الأعلى للقضاء أفاد بكتابه رقم 153364 أن القضاء هو سلطة من سلطات الدولة التي نص عليها الدستور في الفصل الأول من الباب الرابع، وتعد سلطة مستقلة بحكم الدستور لا يجوز لأي سلطة أخرى التدخل في عملها، ولا يصح وصفها بأنها مرفق لأن المرفق يعني التبعية للسلطة التنفيذية كأحد أجهزتها التي تديرها وتشرف عليها».
وأكد أن «تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم، نظمها قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، ونص على أن تكون جميعها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويعد شأناً من شؤون القضاء بل من أخصها، وهو ما جرت عليه أحكام القضاء الاداري والدستوري».
وأضاف ان «المجلس الاعلى للقضاء يؤكد أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن ينتمون بجنسيتهم الى إحدى الدول العربية في القضاء الكويتي، عملاً بحكم المادة 19 من قانون تنظيم القضاء، لا يخرج في طبيعته وحدوده عن تعيين نظرائهم من الكويتيين، وتحكمه اعتبارات عدة من بينها ما تنتهي إليه الجمعيات العامة للمحاكم بدرجاتها المختلفة في شأن عدد الدوائر التي تؤلف منها كل محكمة والقضايا التي سيتم توزيعها على تلك الدوائر بحسب تخصصها لإنجازها في آجال مناسبة منعاً لتراكمها أو تأخر الفصل فيها».
وأشار إلى أن «الاعداد المتوافرة من القضاة الكويتيين لا تكفي في الوقت الراهن لشغل هذه الدوائر العديدة والمتنوعة، والتي تتم زيادتها كل عام وفقاً لقرارات الجمعيات العامة للمحاكم لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الدعاوى والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وهو ما يضطر معه إلى اللجوء لتعيين قضاة ينتمون بجنسيتهم الى إحدى الدول العربية لسد هذا النقص، عملاً بحكم القانون ولضمان انتظام حسن سير العدالة، وإن كانت الحاجة الى هذه التعيينات تتناقص تدريجياً بشكل ملحوظ عاماً بعد آخر بعد ازدياد عدد القضاة الكويتيين المؤهلين لشغل هذه الدوائر، ويأمل المجلس الأعلى للقضاء أن يستكمل في القريب العاجل تكويت القضاء بكامل درجاته، باعتباره من الأهداف السامية التي يسعى حثيثاً الى تحقيقها لإيمانه التام بأن القضاء هو من أهم مظاهر السيادة الوطنية».
ولفت الوزير إلى ما يؤكد عليه المجلس الاعلى للقضاء باعتباره وحده دون غيره المعني بشؤون القضاة وأعمالهم والرقابة عليهم وتطوير العمل في القضاء، وانه حريص على غلبة العنصر الوطني على غيره.
وأضاف: «أما في شأن خطط القضاء للتكويت في السنة الجارية والسنوات المقبلة، فإن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن ذلك وثيق الصلة بالاعتبارات والاجراءات التي يقدرها ويقررها المجلس لتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم وفقاً للاحتياجات التي تقررها الجمعيات العامة للمحاكم على النحو المشار بيانه وكذلك النيابة العامة، وهو شأن خاص من شؤون القضاة، ويعد عملاً من أعمال السلطة القضائية».