امتنعت وحدة الرقابة المالية في وزارة العدل، عن اعتماد استمارات صرف سفر وفد قضائي برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري للمشاركة في منتدى قانوني دولي بالخارج.
وأفادت مصادر لـ «الراي» أن «مرد هذا الرفض يعود لكون أعضاء الوفد موظفين بإدارة التسجيل العقاري، وليس الشؤون القضائية»، لافتة إلى أن بند المهام الرسمية «لم تُرصد له مبالغ على برنامجي الديوان العام، والتسجيل العقاري».
ووضعت وزارة المالية «العدل» أمام خيارين، الأول: إمكانية صرف المبلغ الإجمالي خصماً على حساب مصروفات تحت تسويتها بميزانية السنة المالية الحالية لسداد الالتزامات الحتمية من المهمات الرسمية، والمؤتمرات المحلية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في إمكانية صرف المستحقات المالية المذكورة خصماً على حساب الشؤون القضائية عن الفترة من 1 أبريل 2019 وحتى صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية.