أفادت مصادر، بأن هيئة أسوق المال قدّمت للمؤسسات العالمية الحلول المتعلقة بالحسابات المجمعة، وتقابل الصفقات، وذلك للتأكد من مواكبتها لمتطلبات هذه الجهات، وفقاً لما جاء في تقرير «MSCI» في شأن ترقية السوق الكويتي بنهاية شهر يونيو الماضي.
وقالت المصادر، إن «الهيئة» قدّمت لعدد من المؤسسات ما أشبه باستطلاع حول ما سيتم توفيره من معايير للمستثمرين الأجانب في البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك لدى الترقية والانضمام للمؤشر العالمي.
وأشارت إلى أن فريق العمل الثلاثي (الهيئة، والبورصة، والمقاصة) يهدف لتقديم الخيار الأمثل للمستثمر الأجنبي، لافتة إلى أن الاستطلاع نوه بالإجراءات المطبّقة من قبل المؤسسات والشركات الاستثمارية المحلية التي تدير الأصول لصالح الغير.
وتابعت أن «الهيئة» حدّدت 18 الجاري موعداً نهائياً لتلقي تعليقات وردود المؤسسات العالمية في شأن الحسابات المجمعة، وتقابل الصفقات، كي تهتم بعد ذلك بتجهيز النموذج الأمثل الذي يواكب التطلعات العالمية قبل حلول شهر نوفمبر المقبل.
وأكدت المصادر، أن الشركة الكويتية للمقاصة لديها فريق فني قادر على استيفاء المتطلبات، وفقاً للمعايير المحدّدة.
وأوضحت أن مثل هذه القواعد والتقنيات مطبّقة في البورصة للمستثمر المحلي، مشيرة إلى تهيئة المناخ المشابه لذلك للمستثمر العالمي وسط توقّعات بأن تكون في المتناول قبل الموعد المحدّد.
وكانت مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) قد أعلنت في وقت سابق ترقية بورصة الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة اعتباراً من مايو 2020.
وأشار تقرير المؤسسة العالمية إلى أن الترقية مشروطة ببعض التعديلات، ومنها تلك الخاصة بالحسابات المجمعة، وتقابل الصفقات.