الكويت في زمن الاستكشاف البحري النفطي

بعد أكثر من 8 عقود من النجاحات والإنجازات في مجال الحفر والاستكشاف البري، وبعد سنوات عدة من الاستعدادات والدراسات، بدأت شركة نفط الكويت رسمياً كتابة الأسطر الأولى من عمليات الحفر والاستكشاف البحري في إطار خطة استكشافية موسعة لمنطقة البحر المفتوح.
فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، عماد السلطان، دخول «نفط الكويت» حقبة جديدة في تاريخها من خلال توقيع عقد الحفر البحري مع شركة «هاليبرتون» العالمية بقيمة 181.3 مليون دينار كحد أقصى.
وقال السلطان خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع العقد، إن العمل سيبدأ بعد عام من الآن (منتصف 2020)، متوقعاً أن يصل إنتاج الحقل البحري بعد الانتهاء من تطويره كاملاً إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى الغاز.
وأوضح أن العقد، يتضمن 3 إجراءات رئيسية، وهي: برج الحفر، والخدمات المتعلقة بحفر الآبار، والأمور اللوجيستية، مشيراً إلى حفر 6 آبار استكشافية في 6 مكامن مرتكزة على 6 احتماليات نفطية.
ولفت إلى 3 من الآبار المذكورة تستهدف طبقات العصر الطباشيري، في حين تستهدف الثلاث الأخرى العصر الجوراسي، وذلك كمرحلة أولى عن طريق برجي حفر بحري بقوة (4500 حصان)، وبما يتضمن الخدمات المساندة للحفر، والخدمات اللوجستية الخاصة بإدارة الميناء والقوارب من مختلف الفئات لنقل الأفراد والمعدات والمواد.
وبيّن أن مدة إنجاز المشروع في مرحلته الأولى 3 سنوات، مع فترة إعداد وتجهيز سنة واحدة لأول برج حفر، ثم سنة ونصف السنة للبرج الثاني.
واعتبر السلطان، أن الحفر البحري أحد المشاريع الحيوية والإستراتيجية للشركة والقطاع النفطي بشكل عام، إذ إنه يطلق حقبة جديدة كلياً من عمليات التنقيب واستخراج النفط.
وقال إن «توقيع العقد نتيجة عمل دؤوب متواصل لسنوات عدة، وشهد العديد من الأنشطة والفعاليات واللقاءات شملت زيارات لمسؤولي (نفط الكويت) إلى دول خليجية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال». وأضاف «في البداية تم تشكيل لجنة التنقيب البحري، لبحث كل ما يتعلق بأفضل ممارسات الاستكشاف، والتنقيب البحري، عبر الاطلاع على الطرق التي تدير الشركات بها عقودها، وبالأخص تلك التي تمتلك خبرة كبيرة في التنقيب البحري، وذلك بهدف للوصول إلى أفضل العقود».
كما كان هناك ورشات عمل، أقيمت الأولى بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية (كوفبيك)، والثانية مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، وذلك بهدف استكمال جهود مركز التميّز في دعم «نفط الكويت» بالخبرة اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لعام 2040، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتاحة بالقطاع ككل.
وعن الإجراءات والخطط للتعامل مع إنتاج الحقل، قال السلطان، إنها «تتوقف على ما سنجده ولدينا دعم من شركات كثيرة، لكن النتائج ستحدد الخطوة التالية، وعلينا التعرف على حدود المكامن، وكم المخزون لتحديد متى يمكن الوصول إلى 100 ألف برميل يومياً، مع الإشارة إلى أنه سيكون هناك غاز مصاحب، وذلك وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئة.

التكامل مع جهات حكومية

أكد السلطان، أن إنجاز المشروع مرتبط بالتكامل بين جهات حكومية عدة، قامت «نفط الكويت» بالتنسيق معها للمساندة في إنجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة، معتبراً أن الحفر البحري في حد ذاته يعتبر تحدياً يتطلب تكاتف كل الجهود.
وأوضح أن أهم الخطوات لإطلاق مشروع الحفر البحري، كانت الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الشركة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الكويت، وشكّلت المرحلة النهائية من الاستعدادات، وهي وزارة الخارجية، والإدارة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاتصالات، والحرس الأميري، والإدارة العامة لخفر السواحل، ومؤسسة الموانئ، ووزارة الدفاع (القوة البحرية)، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ووزارة الكهرباء والماء (إدارة البرامج الهندسية والبيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمتابعة، وقطاع مشاريع المياه)، وشركة «فيفا» للاتصالات، والإدارة العامة للطيران المدني، ووزارة المواصلات، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للجمارك.

خبرات الخليجية

قال السلطان «خططنا بشكل متكامل، وتمت صياغة العقد في مدة طويلة بعد الاستفادة من كل الخبرات المتاحة محلياً، ومن خبرات الدول الخليجية في هذه المشاريع».
وتوقّع أن يسهم المشروع في زيادة المعدلات الإنتاجية للنفط والغاز، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية 2040 لزيادة مخزون ومعدلات إنتاج النفط والغاز، بما يعزّز مكانة الكويت العالمية.

أرقام

181 مليون دينار قيمة العقد

3 إجراءات رئيسية للعقد (برج الحفر
والخدمات المتعلقة بحفر الآبار والأمور اللوجيستية)

6 آبار استكشافية

2 برج حفر بحري بقوة (4500 حصان)

12 شهراً لأول برج و18 شهراً للثاني