ضيّقت وزارة التربية الخناق على التجاوزات المالية في عقودها من قبل بعض المتعهدين، إذ أحالت عدداً من مناقصاتها على النيابة لوجود بعض الملاحظات التي طبقت في شأنها البنود الجزائية المدونة في العقود.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن «المناقصات التي أحيلت أخيراً على النيابة، هي مناقصات إنشائية في إحدى المناطق التعليمية، ومناقصة حاسب آلي، فيما لاتزال مناقصة الكاميرات في النيابة منذ نحو 6 سنوات تقريباً»، مشيراً إلى أن «عقود المناقصات واضحة وبنودها صريحة لا تقبل التأويل، وأي تجاوز سيتم التعامل معه مباشرة وفق الأطر القانونية».