حذّر مصدر مطلع لـ «الراي» من «أخطاء إجرائية تشوب القرارات الوزارية الخاصة بإنهاء خدمات مجموعة من القضاة والمستشارين وإحالتهم على التقاعد التي أصدرها وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار فهد العفاسي أخيراً».
وفيما أكد المصدر «صحة الإجراءات المتخذة من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالقرارات»، استغرب أن «تكون صيغة القرارات الخاصة بالقضاة والمستشارين واحدة، حيث يلاحظ أنها جميعها قرارات إحالة على التقاعد، بينما الواقع أن البعض اختار الاستقالة وليس التقاعد».
واعتبر المصدر أن «عدم الإشارة في ديباجة كل قرار إلى الطلب الصادر من كل قاض، يعني أن تلك القرارات صدرت غير مطابقة للحقيقة بسبب الاستعجال غير المبرر، ما قد يؤدي إلى إشكاليات إجرائية عدة في تطبيقها»، موضحاً أن «تقديم أي قاض استقالته يوجب قبولها فوراً بقوة القانون دون قبول من أحد، إلا أن تلك القرارات صدرت على أنها إحالة كبار رجال القضاء ممَنْ لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة القيادية الممتازة للتقاعد».
وأضاف أن «قانون ونظام الخدمة المدنية لا يجيز للوزير إحالة القياديين للتقاعد، وإنما عقد هذا الاختصاص لمجلس الخدمة المدنية، وقد خلت جميع تلك القرارات مما يدل على عرضها على مجلس الخدمة المدنية فضلاً عن موافقته».
ودعا المصدر إلى «ضرورة تدارك أي أخطاء قد تكون شابت القرارات من خلال سحبها وإعادة تصويبها، تجنباً لبطلانها وحرصاً على كل ما يتعلق بالقضاة وحفظ مكانتهم الرفيعة»، مشيراً إلى أن «التعذر بالأخطاء الإجرائية للقرارات، يمنح على سبيل المثال الحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاعتراض على تنفيذها ويتعذر بالتالي صرفها المعاشات الخاصة في تلك الحالات لعدم رغبة المؤسسة بتحمل مسؤولية ما قد يُثار بشأنها من نزاعات محتملة».