كشف مقرر لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار البرلمانية خالد العتيبي لـ«الراي» أن مسودة التقرير تدين قياديين في وزارة الأشغال وتحمل مسؤولية لآخرين، موضحا أن اللجنة صوتت على التقرير النهائي بالإجماع وسيحال إلى المجلس الأحد.
وفي سياق آخر، كشف رئيس لجنة التحقيق في الجوازات المزورة النائب الحميدي السبيعي لـ«الراي» أن التقرير النهائي للجنة سيرفع اليوم إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، التي ستحيله إلى المجلس، مشيرا إلى أنه سيكون شاملا لأبعاد القضية وتداعياتها.
وأضاف السبيعي أن لجنة التحقيق تبين لها أن الإعلان عن الجوازات المزورة كان بعلم الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الشركات الوهمية التي أصدرت الجوازات لم تلاحق ولم تطبق عليها أي إجراءات.
وبين السبيعي أن الجوازات المزورة تتبع 25 دولة، وستوصي اللجنة بإلغاء الجنسيات المزورة وإعادة أصحابها إلى ما كانوا عليه.
وأشار السبيعي إلى أن وزارة الدفاع منحت جزءا من نهاية الخدمة لمنتسبيها من أجل استخراج جوازات مزورة، وإن قالوا إنهم لم يكونوا على معرفة بأنها مزورة، كاشفا عن توصية لوزارتي الدفاع والداخلية وبقية الجهات بوقف أي إجراءات لفصل الموظفين إلى حين حسم المجلس للقضية.