أقر مجلس النواب التونسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.
وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية. والنص الجديد يمكن ان يحول دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.