كشف مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عبدالوهاب البابطين لـ«الراي» أن تقرير الحيازات الزراعية أفضى إلى الاكتفاء بالتوصيات ورفض الإحالة إلى النيابة بعد موافقة رئيس اللجنة والمقرر فقط على الإحالة.
وأضاف البابطين أن تقرير محطة الزور انتهى إلى الإعادة إلى ديوان المحاسبة لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير قبل مطلع اكتوبر المقبل.