رجحت مصادر نيابية أن يفضي اجتماع مكتب المجلس اليوم، إلى الاعلان عن تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لعقد جلسة خاصة متعلقة باقرار القوانين الجاهزة، خصوصاً التي يوجد توافق حكومي - نيابي بشأنها.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن هناك توافقا نيابيا - حكوميا على نحو 11 من القوانين الجاهزة، وغالبيتها مدرجة على جدول الأعمال، لافتة إلى وجود تفاهم بشأنها، أو بالأحرى اتفاقاً على إقرارها قبل فض دور الانعقاد.
وذكرت المصادر أن اجتماع مكتب المجلس الذي سيعقد اليوم سيطرح امكانية عقد جلسة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة القوانين، وستكون في حال الاتفاق عليها وإقرار هذا العدد من القوانين جلسة «أم القوانين»، وسيكون لها الأثر في التوازن بين الدور الرقابي والتشريعي.
وأكدت المصادر أن هناك قوانين يوجد توافق بشأنها، وربما يتم اقرارها بيسر مثل الجامعات الحكومية وتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، والعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 والتعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منع الرقابة المسبقة على الكتب، وحظر الشهادات المزورة، وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية وحقوق المؤلف ومفوضية الإصلاح القانوني، فضلا عن قوانين تتعلق بالمرئي والمسموع، والتعديلات على قانون المراقبين الماليين.
وأضافت المصادر: أما بخصوص جلسة 25 الجاري والتي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بعد المقبلين وربما الخميس، فسيتم تخصيصها لميزانيات الجهات الحكومية، خصوصا أنه في الجلسة المقبلة تم اقرار 16 ميزانية وتبقى 20 ميزانية، بالإضافة إلى مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، ثم تعود الجلسة علنية لمناقشة الطلبات النيابية، على أن تكون الجلسة الختامية البروتوكولية في 3 يوليو المقبل.