هل أصبحنا قريبين من تحقيق «جودة التعليم»؟

يعكف النائب محمد الدلال على إعداد رد على المذكرة التي أحيلت إليه من وزارة التربية والجهات التابعة لها، والمعنية بالتحرك للنهوض بالتعليم، والتي تسلمها بناء على ما تم الاتفاق عليه في إحدى جلسات مجلس الأمة، وفقاً لرسالة واردة قدمها الدلال تألفت من 6 محاور لتطوير العملية التعليمية في الكويت.
لكن الدلال، وفق مصادر مطلعة، رأى أن المذكرة «مجرد كلام مرسل لا يعبر عن رؤى أو خطط أو برامج جادة لتطوير التعليم، وأنه بصدد إعداد رد أكاديمي يفند ما جاء في المذكرة، التي لم تتضمن آلية عمل لوضع المناهج الصحيحة واختيار المعلمين المناسبين والأكفاء، وتطوير حسن اختيار المناصب الاشرافية في وزارة التربية، وتطوير التشريعات والنظم الخاصة بالتعليم العالي».
وجاء في مذكرة وزارة التربية، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أنه بخصوص مطلب دعم وتطوير صلاحيات وأدوار واختصاصات المركز الوطني لتطوير التعليم تشريعياً وإدارياً، فإن المركز الوطني لتطوير التعليم يقوم بدور وطني مهم، نتطلع إلى تحقيقه بصورة متكاملة، حيث أسندت إليه مهمة تهيئة المناخ المناسب لتطوير العملية التعليمية بدولة الكويت وفق الأسس العلمية، وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء أعماله، فقد شكل وزير التربية لجنة مشتركة لإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي بدولة الكويت، المشكلة بالقرار الوزاري رقم (198 /‏‏ 2018) والتي من مهامها:
1. وضع تصور لخطة استراتيجية تستهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعي بدولة الكويت، وذلك من خلال:
- صياغة رؤية وطنية شاملة حول متطلبات إصلاح النظام التعليمي.
- الاستناد الى مفاهيم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030م.
- تحديد آليات وفترة تنفيذ الاستراتيجية.
2. اقتراح القوانين اللازمة لإصلاح التعليم ووضع الحلول والدراسات في سبيل تحقيق ذلك.
3. حصر جميع الدراسات الخاصة بالتعليم وتقييمها، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمنظومة التعليم.
4. تقديم دراسة تعنى بتقييم برنامج إعداد المعلم (التدريب والتعليم المستمر للهيئة التدريسية - رخصة المعلم - شروط مزاولة مهنة التعليم).
صلاحيات واختصاصات

وقد أكدت اللجنة المشتركة لإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي بدولة الكويت على ضرورة دعم وتطوير صلاحيات وأدوار واختصاصات المركز الوطني لتطوير التعليم ضمن أهم أولوياتها، حيث ركزت في ذلك على أمرين هما الاستقلالية المالية للمركز عن وزارة التربية وتطوير صلاحيات واختصاصات المركز ووضع خطط قياس مؤشرات الأداء وتقييم مخرجات التعليم وتقديم تقارير عن الانحرافات للتدخل.
وجاء رد الوزارة على المطلب الثاني الذي ذكره الدلال في رسالته والخاص بقيام المركز بتقديم تقييم، بشأن ما تم من أدوار وبرامج وخطط سابقة، وبالأخص خطة تطوير المنظومة التعليمية الصادرة في 2013م أن المركز قام إضافة إلى وزارة التربية بدراسات تقييمية وتقارير مختلفة مع الاستعانة في بعضها بجهات مختصة، وذلك لتقييم ما تم من أدوار وبرامج وخطط، وهي كما يلي:
1. على مستوى الوزارة:
يتمثل في دراسات وتقييمات أجريت من قبل الوزارة (قطاع البحوث التربوية والمناهج) ـ إدارة التقويم وضبط جودة التعليم، ومن قبل المركز الوطني لتطوير التعليم إدارة التقييم والقياس)، وهي كما يأتي:
- تقويم منهج الكفايات - دراسة ميدانية (إدارة التقويم وضبط جودة التعليم).
- قياس مستوى تحصيل الكفايات لمادة اللغة العربية، لدى متعلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام - دراسة ميدانية.
- قياس مستوى تحصيل الكفايات لمادة اللغة الإنكليزية لدى متعلمي الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام - دراسة ميدانية.
- حصة التنمية وأثرها على المتعلمين في المرحلة الابتدائية.
- دراسة «تيمز» يشرف عليها المركز الوطني لتطوير التعليم، وتشمل مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنكليزية، والدراسة تسير وفق المخطط الزمني لها، وجارٍ استكمال إعداد أسئلة الاختبارات وتقييمها وفق معايير الأداء المحددة للمنهج الوطني، وبناء على نتائج تحليل استجابات الطلاب والطالبات، بعد تطبيق الاختبار التجريبي في أبريل 2018 على الصفين الخامس والتاسع للمواد الأساسية الأربع (اللغة العربية واللغة الإنكليزية والعلوم والرياضيات )، وسيكون الاختبار الفعلي في مارس 2020م على المستوى الدولي:
وأضافت المذكرة أما المطلب الثالث:
تقديم رؤية وخطة المركز لتطوير التعليم وتحقيق التميز في العملية التعليمية فإن رؤية المركز الوطني لتطوير التعليم تمت صياغتها في أبريل 2014، وتتمثل هذه الرؤية:
- أن يصبح المركز الوطني لتطوير التعليم مركزاً رائداً ومتميزاً في علوم تطوير وإصلاح التعليم على المستويين المحلي والإقليمي بأعلى مستويات الجودة، وسوف يتم تطوير هذه الرؤية وفقاً لأحدث المستجدات العالمية في مجال التعليم، التي تدفع باتجاه التعليم من أجل التنمية المستدامة، وذلك بما يتواءم مع الخطة الإنمائية للدولة 2035م، وبما يتوافق مع اختصاصات المركز الوطني لتطوير التعليم.
- خطة المركز الوطني لتطوير التعليم:
مشاريع تنموية

تتضمن خطة المركز الوطني مجموعة من المشاريع التنموية، التي تستهدف تحقيق التميز في العملية التعليمية، وتتمثل في ما يلي:
أولا ـ إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء النظام التعليمي وزيادة جودته.
ثانيا- إرساء ثقافة القياس والتقويم والتطوير لنظام التعليم وفق أسس علمية.
ثالثا ـ الارتقاء بأداء المعلمين وتنميتهم علمياً ومهنياً.
وأشارت المذكرة بخصوص المطلب الرابع والمتعلق بآليات وبرامج المركز الوطني لتطوير التعليم بشأن رفع درجة الكويت في المؤشرات العالمية، بالأخص مؤشرات جودة التعليم وتفعيل الاختبارات الوطنية والمشاركة العالمية، فإن المركز يشرف وينفذ عددا من المشاريع الوطنية التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم وجودته بدولة الكويت، بالإضافة إلى وضع دراسة محلية لتقييم نظام التعليم العام، والمشاركة في عدد من الدراسات الدولية المختصة بتقييم نظم التعليم، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه المشاريع بالصورة المأمولة إلى رفع درجة الكويت في المؤشرات العالمية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم.
معايير موضوعية

وأضافت المذكرة أنه في ما يخص تطوير وتحسين جودة آلية اختيار المناصب القيادية، فإن الوزارة حريصة كل الحرص على اتباع القواعد التي تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية عند اختيار المرشحين لشغل المناصب القيادية، والتي تكفل اختيار اشخاص اكفاء وعلى درجة عالية من القدرة على مواكبة تطورات القيادة الإدارية، وعلى تحمل أعباء المنصب ومسؤولياته، أما في ما يتعلق بالمناصب الإشرافية في الوزارة ومؤسسات التعليم العام، فإن آلية اختيار الموظفين لشغل الوظائف الإشرافية (إداري تعليمي) في وزارة التربية تحكمها بالأساس القوانين والنظم التي تصدرها الدولة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، أو المراسيم أو التشريعات...إلخ ويتم العمل بها في مؤسسات الدولة جميعها.
الوظائف الاشرافية

وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة للوظائف الإشرافية التعليمية، فضلاً عن الشروط العامة المتعلقة بالمؤهلات العلمية المطلوبة وتقارير الكفاءة الذاتية، فقد أولت الوزارة خلال السنوات الأخيرة مسألة تحسين وتطوير آلية اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية داخل الإدارات المدرسية كإحدى مؤسسات التعليم العام، رعاية خاصة وذلك تجاوباً مع المقترحات الصادرة عن خطة الدولة الإنمائية الرامية للارتقاء والاعتناء بالكوادر البشرية، وتمكين الشباب من المسؤوليات الوطنية، وقد تمثلت ملامح هذا التحسين على آليات الاختيار بالأوجه التالية:
1. تحقيق عدالة الاختبار وتوحيد معايير المقابلة الشخصية من خلال اصدار القرار الوزاري رقم ( 2016/‏‏ 157 ) بشأن الوظائف الاشرافية التعليمية بوزارة التربية والذي اشترط:
- توزيع وتحديد الوزن النسبي لدرجات الاختبار والمقابلة، وآلية طرح الأسئلة الشخصية على المتقدم واغلاق باب الاجتهاد والشخصانية.
- فرض نظام التسجيل الصوتي لمجريات المقابلات، ضمانا لنزاهة وعدالة الحوار، وتحديد مرجعية النظر للتظلمات.
- تعديل الضوابط في نشرة الوظائف الإشرافية للعام الدراسي (2019-2020) بما يتيح الفرصة لشريحة الشباب للتقدم لهذه الوظائف الإشرافية، وتماشيا مع سياسة وزارة التربية من خلال مقترحها لإدارات الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية بوضع عدد (2) مدير شؤون تعليمية لكل منطقة، مما يحقق التوازن وجودة الأداء في هذه الإدارات.
- تخفيض سنوات الخبرة المطلوبة لأقصى درجة مقبولة، بما لا يتعارض مع قرارات الخدمة المدنية آملين تحقيق التالي:
- خفض متوسط اعمار شاغلي الوظائف الإشرافية، بغرض تمكين فئة الشباب الوطني من تولي هذه المناصب.
- اتاحة الفرصة أمام أكبر قدر من الشرائح المؤهلة للمنافسة بشكل عادل، لتكون الأفضلية لذوي الكفاءة والمؤهلات الشخصية، وعدم الاكتفاء بالأقدمية وقوائم الانتظار.
- قصر قبول الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية على الكوادر الوطنية، مع عدم استحداث أي منصب اشرافي لغير الكويتيين، والعمل على تكويت الوظائف الحالية.
- اعتماد الاختبارات الالكترونية وبنك أسئلة المعلومات، ضمانا لحيادية القياس وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص للوظائف الإشرافية الإدارية، بالإضافة إلى القوانين والنظم والتشريعات التي تنظم شغل الوظائف الإشرافية، فقد أصدرت الوزارة العديد من القرارات بشأن آلية ونظام شغل الوظائف الإشرافية الإدارية، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص وضمانا لعدالة ونزاهة الاختيار، وكان آخرها القرار الوزاري رقم ( 2015/‏‏201 ) بشأن الوظائف الإشرافية بوزارة التربية ونظام واجراءات شغلها، وهو القرار المنظم والذي يتم الاستناد إليه حالياً واتباع بنوده في تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بالوظائف الإشرافية الإدارية.
ضبط السلوك
وبخصوص الاهتمام بالأبناء والبنات الدارسين من خلال إيجاد منظومة قواعد سلوك تضبط السلوك العام في المدارس، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والتربوي لتحسين ضبط السلوك العام، وفقاً لقيم المجتمع الكويتي فجاء في المذكرة:
إن وزارة التربية ممثلة بقطاعي التعليم العام والتنمية التربوية والأنشطة تولي اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، وتعمل بمنهجية علمية وفنية ومهنية على رصد كافة الظواهر والسلوكيات الصادرة عن المجتمع الطلابي، وتعكف على دراستها لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تساعد في ضبط السلوك العام بالمدارس.
وأما مطلب الاهتمام باللغة العربية مع إيجاد حلول لمعالجة الضعف المتراكم في مجال اللغة العربية واللغة الإنكليزية من خلال برامج عمل محددة.
النهوض باللغة العربية
أوضحت المذكرة بأن النهوض باللغة العربية مسؤولية مشتركة، وهو أمر لا يتحقق إلا بتعاون مخلص وجاد من أطراف المجتمع كافة، وفي إطار سعي وزارة التربية لتحمل مسؤولياتها، فقد تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية نجملها على النحو الآتي:
1- شكلت وزارة التربية فريقاً خاصاً بتطوير المناهج الدراسية، يضم إلى جانب المختصين من وزارة التربية، نخبة من أساتذة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2 - تم تشكيل 8 فرق عمل لتقويم المناهج (لغة عربية - لغة انكليزية بالإضافة إلى الرياضيات والعلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة)، والتي تعمل حاليا على تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليها، في إطار تقويم المناهج الدراسية وإدخال التعديلات والتحسينات عليها، بما يتوافق مع المعايير العالمية من جهة والخصوصية الثقافية المحلية من جهة أخرى.
3 - يعمل قطاع البحوث التربوية والمناهج على وضع الإطار المرجعي لمناهج وزارة التربية: استراتيجية وخطط عمل إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية.
4- تم إصدار قرار بتكليف بعض المتخصصين في اللغة العربية من خارج الوزارة، بأعمال متابعة الصياغة الأدبية والتأليف في مجال اللغة العربية، ضمن مشروع تطوير المناهج الدراسية بقطاع البحوث التربوية والمناهج، وفق خطة التنمية والاستعانة بمختصين متميزين من ذوي الخبرة بخصوصية المجتمع الكويتي وطبيعته.
5- يخصص للغة العربية النصيب الأكبر من عدد الحصص في الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية، وتأتي في المركز الأول بعدد (9) حصص أسبوعيا، وتليها اللغة الإنكليزية بواقع (5) حصص أسبوعيا وفقا للوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية بينما في وثيقة المرحلة المتوسطة تتساوى اللغة العربية مع اللغة الإنكليزية في عدد الحصص، حيث تم تخصيص عدد (6) حصص أسبوعيا لكل منهما.
قانون الجامعات

ورداً على مطلب تطوير التشريعات والنظم الخاصة بمؤسسات التعليم العالي (تشريع عام أو لوائح منظمة)، ذكرت المذكرة أنه بشأن هذا المطلب هناك قانون الجامعات، بما في ذلك الجامعات الحكومية الجديدة. والجدير بالذكر أن هناك القانون رقم ( 1966/‏‏ 29 ) في شأن تنظيم التعليم العالي، والقانون رقم( 1996/‏‏ 24 ) بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة، والقانون رقم ( 2004/‏‏30 ) بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة.
وهذه القوانين المذكورة هي التي تنظم التعليم العالي في دولة الكويت وجارٍ العمل بموجبها، وقد أرسلت الوزارة مشروع قانون الجامعات الحكومية إلى مجلس الوزراء وبعد مناقشته وإقراره تمت إحالته إلى مجلس الأمة بتاريخ 14 يونيو 2016 تحت مسمى المرسوم رقم (149) لسنة 2016 مشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية وذلك لإقراره بصورة نهائية.
نظم جامعة الكويت

وأضافت أن هناك تشريعات ونظماً خاصة بجامعة الكويت.
- ينظم عمل الجامعة القانون رقم ( 1966/‏‏ 29 ) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1) بتاريخ 1967/‏‏1/‏‏21 م بالإضافة إلى اللوائح والنظم الجامعية.
- يتم تحديث اللوائح والنظم الجامعية بصفة مستمرة وعلى سبيل المثال تم تحديث التالي:
1- لائحة النظام الجامعي الطلابي.
2- لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت.
3- لائحة كلية الدراسات العليا.
4- لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس.
5- النظام المعدل للترقيات.
- التشريعات والنظم الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
أولا: الإجراءات المتخذة لتطوير التعليم التطبيقي:

تطوير التعليم التطبيقي

في ما يخص تطوير التشريعات والنظم واللوائح، فقد حرص قطاع التعليم التطبيقي على سن العديد من اللوائح، التي من شأنها تطوير التعليم التطبيقي وذلك على النحو التالي:
- قانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة ومرسوم (149) لسنة 2016 بإحالة مشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية.
تحديث لائحة المهام العلمية لما لها من دور في تطوير الأداء التدريسي والبحثي والمعرفي لأعضاء هيئة التدريس بالكليات.
تحديث لائحة الأبحاث العلمية واستحداث لائحة أخلاقيات البحث العلمي.
تحديث لائحة الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الدراسي الصيفي بكليات الهيئة.
تحديث لائحة ضوابط ومعايير اختيار الوظائف الإشرافية بكليات الهيئة، والتي من شأنها ضمان اختيار أفضل المتقدمين لشغل تلك الوظائف.
تحديث لائحة البعثات الدراسية.
تحديث لائحة النظام وإجراءات العمل في الأقسام العلمية بكليات الهيئة.
ثانيا: الإجراءات المتخذة لتطوير التدريب:
في ما يخص تطوير التشريعات والنظم واللوائح فقد حرص قطاع التدريب ممثلاً بلجنة شؤون التدريب على سن العديد من اللوائح، التي من شأنها تطوير التدريب وذلك على النحو التالي:
- تحديث لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريب وإدراج العديد من المتطلبات بها، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريب من خلال حثهم على البحث العلمي وتأليف الكتب والحصول على شهادة مهنية في التخصص، والقيام بدراسات ميدانية في مجال تخصصاتهم.
- إصدار لائحة الشهادات المهنية المعتمدة.
- تحديث لائحة الدراسات الميدانية المطلوبة لإعداد الجداول التدريبية لأعضاء هيئة التدريب، وتحديث لائحة التدريب الميداني في الفصل الصيفي.
- تحديث لائحة ضوابط ومعايير اختيار الوظائف الإشرافية بمعاهد الهيئة، والتي من شأنها ضمان اختيار أفضل المتقدمين لشغل تلك الوظائف.
تزوير الشهادات

وفي قضية تزوير الشهادات واعتمادها وضمان عدم تكرار ما تم سابقا من مخالفات، أفادت المذكرة بالتالي:
1- إحالة الشهادات العلمية المشتبه في تزويرها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بالتحقيق الجنائي، واستدعاء المشتبه في قيامهم بالتزوير بعد تزويد النيابة العامة بالمستندات والشهادات المشتبه في تزويرها.
2- التحقيق إداريا بمعرفة القطاع القانوني بالوزارة في الشهادات العلمية التي تحمل شبهة التزوير، واستيفاء الأوراق والبيانات من إدارة معادلة الشهادات العلمية والمكاتب الثقافية.
3- قيام أعضاء قسم التحقيقات بالقطاع القانوني في الوزارة بالحضور أمام النيابة العامة، في الجلسات التي تتم بشأن الشهادات العلمية المشتبه بتزويرها.
4- تظلم الوزارة من قرارات النيابة العامة في حالة حفظ الأوراق إداريا وعدم الإحالة للمحكمة المختصة.
5- سحب قرارات الوزارة بمعادلة الشهادات العلمية المشتبه في تزويرها.
6- إبلاغ الجهات الإدارية التي تم إخطارها بمعادلة الشهادة المشتبه في تزويرها بقرار السحب الصادر من الوزارة.
7- متابعة النيابة العامة بشأن ما تم من أحكام قضائية في الشهادات العلمية المشتبه بتزويرها، والتي تمت إحالتها للمحكمة المختصة والحصول على صورة من أحكام الإدانة.
8- صدر العديد من الأحكام القضائية بالإدانة في قضايا تزوير الشهادات العلمية.
9- شكل الوزير لجنة تحقيق بموجب القرار الوزاري رقم (257) الصادر بتاريخ 2016/‏‏11/‏‏17 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (21) الصادر بتاريخ 2017/‏‏1/‏‏24 للنظر في أمر الشهادات العلمية الصادرة من الجامعة الأميركية في أثينا لأعضاء هيئة التدريس الثمانية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في وظيفة أستاذ مساعد، استنادا إلى شهادة الدكتوراه التي حصل عليها كل منهم من تلك الجامعة.
10- تمت مراسلة إدارة الفتوى والتشريع وذلك ضمن كتاب الوزارة رقم( ع/‏‏511/‏‏1 ) المؤرخ 2017/‏‏6/‏‏22 بطلب الرأي القانوني حول مدى بطلان أو انعدام قرارات التعيين لأعضاء هيئة التدريس الثمانية، في ضوء تقرير لجنة التحقيق سالفة الذكر.
11- ورد رأي إدارة الفتوى والتشريع في كتابها رقم (201700004842) المؤرخ2017/‏‏7/‏‏20 أن قرارات تعيين المبتعثين الثمانية كأعضاء هيئة تدريس استنادا لحصولهم على درجة الدكتوراه من الجامعة الأميركية بأثينا باليونان هي قرارات منعدمة ويجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة.
12- صدرت قرارات بسحب القرارات الصادرة بالاعتداد بشهادات الدكتوراه التي حصل عليها المذكورون، وتعديل وضعهم الوظيفي ووقفهم عن العمل.
13- تمت إحالة الموضوع إلى النائب العام بالكتاب رقم روت ع/‏‏643/‏‏1 المؤرخ9 /‏‏6 /‏‏ 2017 للتحقيق في واقعة تثيرشبهة الإهمال الجسيم للإضرار بالمال العالم، وفقا لاختصاصات النيابة العامة، كما جاء في نص المادة (5) من قانون حماية الأموال العامة.
14- تم تشكيل مجلس تأديب بالهيئة بالقرار الصادر بتاريخ 2019/‏‏3/‏‏28 لمباشرة تطبيق مهامه وفقا لأحكام فصل التأديب الواردة بالقرار رقم ( 87/‏‏537 ) بشأن لائحة التوظف، وفي ما يخص الإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار المخالفات فهي كالآتي:
1- إصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت بالقرار الوزاري رقم ( 2019/‏‏17 ) والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 2019/‏‏2/‏‏10، والمرفوعة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.
2- صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1114) بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي وعضوية كل من ديوان الخدمة المدينة وادارة الفتوى والتشريع، للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات لدراسة وفحص شهادات المواطنين والمقيمين واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
3- تطوير المعادلة الإلكترونية وإصدارها على أوراق ضد التزوير مذيلة برمز معين.
4- إمكانية الاطلاع على هذا الرمز من خلال الرابط الإلكتروني الموضح في ذيل المعادلة للتأكد من صحة المعادلة.
5- تحديث النظام الإلكتروني من بدء إدخال طلب المعادلة إلى إتمام إصدارها.
6- إلزام صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا بالمراجعة والتوقيع عند تسلم المعادلة، مع عدم تسليمها إلا لصاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا.
7- عدم تسليم أصحاب العلاقة المراسلات الرسمية الصادرة والواردة من الوزارة والمكاتب الثقافية.
8- التعميم على المكاتب الثقافية بعدم تسليم أي إفادات تخرج لأصحاب العلاقة دون طلب مباشر من الوزارة.
9- تشكيل فرق العمل لمراجعة صحة البيانات الواردة في الشهادات العلمية السابقة.
10- مراجعة وإصدار قوائم جديدة لمؤسسات التعليم العالي، التي يسمح الالتحاق بها لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا.
11- ابلاغ ديوان الخدمة المدنية للتعميم على كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، والذي انتهى بإصدار التعميم رقم (2019/‏‏2 ) بشأن إصدار اللائحة المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت.