ثمن النائب أسامة الشاهين موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على الاقتراح الذي قدمه بشأن تعميق وتطوير ميناء جزيرة فيلكا «وأخص بالذكر وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، لأنه هو المسؤول عن المواصلات إلى ميناء فيلكا في الجزيرة، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، كونه مختصاً بالمناقصات وتخصيص الأموال»، لافتا الى أنه تم استثناء تطوير الميناء من قرار مجلس الوزراء السابق، بحظر جميع الأعمال بالجزيرة وذلك لحاجة المرتادين للجزيرة له، ولاستمرار الحاجة مستقبلا في حال وجود أي مشاريع في الجزيرة.
وقال الشاهين لـ«الراي» إن القرار كان صادرا من مجلس الوزراء قاطبة، ولكن الوزيرين المعنيين قاما بمتابعة الملف وقاما بزف البشرى بعد موافقة مجلس الوزراء، وتفاعلا مع الموضوع الذي توج بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح تطوير ميناء جزيرة فيلكا، الذي قد يبدو بسيطا لكنه يحقق مصلحة عامة لسلامة الجزيرة وأمن مرتاديها، بالإضافة إلى تعزيز التواجد والسيادة الكويتية على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
وأوضح الشاهين أنه منذ أبريل الماضي ونحن نتابع حال تردي ميناء المواصلات في جزيرة فيلكا، ما أدى إلى تعثر وصول عبارة النقل العام وسواها إلى الجزيرة، وأدى في الكثير من الحالات إلى إنزال المواطنين مركباتهم وأمتعتهم وأطفالهم على شاطئ البحر، ما عرض حاجياتهم للتلف وسبب لهم العناء، فضلا عن الأخطار المتعلقة بالأمن والسلامة، لافتا إلى «أنني وبناء على ذلك توجهت بسؤال برلماني تبين على أثره أن هناك عائقا وهو قرار مجلس الوزراء بوقف جميع التعاقدات والمناقصات الخاصة بجزيرة فيلكا، فقمت بتقديم اقتراح باستثناء أعمال ميناء الجزيرة، أسوة بما نجحت به سابقا باستثناء محطة الوقود (البنزين) في الجزيرة».
وأكد أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تمت الموافقة على استثناء الميناء وتخصيص 9 ملايين دينار للمناقصة المتوقع طرحها في الفترة المقبلة، تمهيدا لمباشرة أعمال التعميق والتطوير ووضع كاسر للأمواج، لحل مشكلة حركة المد والجزر التي تجرف الطين دائما إلى داخل الميناء، ما يكرر المشكلة ويفاقمها في كل عام.