شكل صفاء البحر خلال عطلة العيد فرصة لرواده وملاذاً من أجواء الطقس الحارة، حيث احتشد الآلاف على الشواطئ للسباحة والنزهة.
وفتحت مخلّفــــات رواد الشـــاطئ الباب واسعاً أمام التساؤلات عن ضرورة تنظــيم دخول الشــواطئ، لتجنب الفوضى المتكررة في كل مناسبة، ومنع تلويث البيئة بأكوام القمامة التي شوّهت الواجهة البحرية التي تجتذب المواطنين والمقيمين في الأعياد والمناسبات.
الحشود «المؤلّفة» ومخلفاتها، فتحت الباب أمام البلدية لنشر المفتشين على الشواطئ وتزويدهم بالضبطية القضائية، إضافة لإشراك الهيئة العامة للبيئة كنوع من المساندة في تحرير المخالفات البيئية، وفقاً للوائح المعمول بها في الهيئة.
وفي هذا الصدد، أشار مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس محمد صرخوه لـ«الراي» إلى «وجود كثافة حركية في الجزء الساحلي، خصوصاً في محافظة حولي، وبالتالي من الصعب تحريك الآليات الثقيلة التابعة لإدارات البلدية، والدخول والخروج إلى تلك الشواطئ»، لافتاً إلى أن البلدية تنتظر خلو الشوارع لتقوم بعملية التنظيف.
وأضاف، أنه أمر بتكثيف عمل النوبات في الفرع، «حيث إن هذا السلوك يتكرر بصورة مستمرة، وفي كل مناسبة في البلاد، مع الإشارة إلى أن المحافظة تعتبر الواجهة الأولى للسياحة، وبالتالي من يرتد الشاطئ فعليه أن يستمتع، ولكن من الضروري ألا يترك مخلفاته دون أن يضعها في الأماكن المخصصة لها، إذ إن الدولة هي من تدفع قيمة عقود شركات النظافة، والبلدية بدورها تقوم بالتنظيف».
وقال صرخوه، إنه «تم توجيه الإدارات المعنية في الفرع لتنظيف شاطئ شارع الخليج، إضافة لشن حملة موسعة لرفع العربات المتنقلة، والألعاب المقامة على الشواطئ».
وعن مقترح تنظيم عملية الدخول إلى الشواطئ، أكد صرخوه أنه مع الاقتراح بشكل كبير عن طريق وضع آلية معينة، يضاف إلى ذلك تجديد المطالبات بوضع كاميرات لمراقبة الشواطئ أمنياً.