43 شركة خدمات مالية... و33 عقارية ضمن القائمة
ارتفع عدد الشركات التي تتداول بأقل من نصف القيمة الدفترية في البورصة، ليصل إلى نحو 62 شركة، موزعة على 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً، وذلك على الرغم من موجة النشــــاط العــــامة فــي السوق.
وبلغ عدد الشركات التي تتداول عند مستويات دون القيمة الدفترية في البورصة 127 شركة، منها 3 شركات بالسوق الأول («الصناعات»، و«القرين»، و«جي إف إتش»).
في المقابل، لوحظ تداول 4 شركات في قطاع النفط والغاز تحت سقف القيمة الدفترية (P/B)، وشركتين في قطاع المواد الأساسية، و24 شركة صناعية، و3 شركات مُدرجة في قطاع السلع الاستهلاكية، و9 شركات في قطاع الخدمات الاستهلاكية، إلى جانب شركتي اتصالات، إضافة إلى بنك واحد.
أما في قطاع العقار، فتتداول وفق ما تبيّن الأرقام 33 شركة تحت سقف قيمتها الدفترية، إلى جانب 43 شركة مسجلة بقطاع الخدمات المالية (الاستثمار) جميعها يتداول تحت القيمة الدفترية. وتظهر الإحصائيات تداول كل أسهم هذا القطاع تحت السقف باستثناء «كيبكو» و«المصرية الكويتية القابضة» و«المدار»، فيما تتداول 3 شركات بقطاع التكنولوجيا تحت سقف القيمة الدفترية.
وفي السابق، كانت الأوساط الاستثمارية تقتنص الأسهم التي تتداول دون القيمة الدفترية في ظل قناعة بأن السعر السوقي يُفترض أن يتجاوز السعر الدفتري بمراحل، إلا أن بعض الشركات استغلت الفرصة آنذاك، واتبعت تقييمات مُبالغ فيها، ترتب عليه فقاعات سعرية ساهمت بشكل كبير في زيادة حدّة خسائر الأزمة العالمية.
ومعلــــوم أن قـــراءة الفرص في السوق تتم وفقاً لمعايير ومعطيات واضحة، منها القيمة الدفترية، ومتوسط السعر السوقي بالنظر إلى ربحية السهم وغيرها، وساعد ذلك في تحديد الفرص المتاحة خلال أوقات مضت، إلا أن غالبية الشركات التي ترتكز على نماذج أعمال غير واضحة تسببت في الهزة السعرية لعشرات الأسهم.
ولم تشفع وتيرة التداول النشطة للأسهم قبل الدخول في موجة التراجعات الأخيرة، التي ترتبت على الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة بالمنطقة في تحسّن وضع الأسهم، بل على العكس زاد عدد الشركات التي تتداول تحت سقف نصف القيمة الدفترية.
وتساءل مديرو استثمار «ما العائد أن يكون مضاعف القيمة الدفترية، أي السعر السوقي المتداول في البورصة (P/B) أقل من واحد أو أقل من 0.5 ضعف، إذا كانت الشركة لا تحقق أرباحاً، ولا تمنح مساهميها المحافظين على مراكزهم أي توزيعات مجدية؟».
وأكدوا أن البورصة بها عشرات الشركات التي تتداول عند معدل جاذب للاستثمار، إلا أن السوق لا يستوعبها كون التركيز بالوقت الحالي ينصب على الأسهم القيادية من بنوك، واتصالات، وكيانات استثمارية، لا سيما التي تشملها عمليات الترقية والانضمام لمؤشرات عالمية على غرار «فوتسي» و«MSCI».
ويرى مراقبون، أن الافتقار إلى السيولة ومعدلات التداول النشطة على الأسهم التي تتحرك تحت سقف قيمتها الدفترية أو نصفها، إضافة إلى معطيات أخرى كادت تتسبب في فقدان ثقة الأوساط الاستثمارية في مثل هذه الشركات ما يُعد ظُلماً كبيراً لشريحة كبيرة منها، خصوصاً التي تتداول عند مستويات مغرية لكن ليس عليها صناعة سوق حقيقية.