مجرد أمتار فاصلة بين فرع بلدية محافظة حولي، وصناعية «السالمية»... تلك المنطقة الاستثمارية السكنية السياحية، واجهة الزائرين، والمتسوقين، ورواد البحر، حولها وافدون إلى «حوطة سكراب» تضم مجموعة من كراجات تصليح السيارات، ومخازن مخالفة، ومحال لبيع قطع السيارات، ناهيك عن استيلائهم على أراضي أملاك الدولة، فماذا أنتم فاعلون يا بلدية حولي جراء تلك التجاوزات ؟.
«الراي» تفتح الملف للمرة الثانية، حيث زارت المنطقة بناء على شكاوى جديدة من الأهالي، وسكان العمارات السكنية المجاورة لتلك الكراجات، بعد أن ضاقوا ذرعاً من عدم اهتمام الإدارات المعنية في فرع بلدية حولي بموضوعهم، وعدم الاستجابة لشكواهم المتكررة.
ومن باب الإشارة، فإن حالات انزلاق السيارات أصبحت كثيرة في تلك المنطقة، ما أدى إلى وقوع حوادث مرورية عدة نتيجة رمي بقايا الزيوت في عرض الشارع من دون مبالاة لعواقبها، إضافة للازدحام المروري الحاصل بسبب وقوف السيارات على كتفي الطريق. كما أن العديد من تلك الكراجات، اتخذت بالمخالفة لقانون البناء أسطح محالها كمخازن لتجميع قطع غيار السيارات، والإطارات المستعملة، من خلال وضع غرف للكيربي قابلة للاشتعال، وقد تؤدي إلى نشوب حريق يطول الشقق السكنية المجاورة لها. يذكر أن القانون التجاري، والبلدي، لا يسمحان بممارسة نشاط «فك، وتركيب» مكائن وجيرات السيارات، ولكن أصحاب تلك الكراجات يتحدون القانون ويخالفون.
وأشادت مصادر مطلعة بالدور الذي يقوم به مدير فرع بلدية محافظة حولي محمد صرخوه في الآونة الأخيرة، إذ إنه تولى مهام الفرع أخيرا، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن الأمر يتطلب تحركاً جدياً، وتفعيلاً فورياً، قبل أن تتحول منطقة السالمية تدريجياً إلى مستوطنة «كراجات».