الحكومة الجديدة المقبلة يبدو بأنها ستولد في ظل حفلة كبيرة من التشاؤم، فهي استمرار لأربع حكومات سبقتها كان مصيرها الانهيار المدوّي بسبب عدم الانسجام وأحياناً عدم كفاءة وزرائها وبسبب فقدانها لخطة عمل واضحة، ولعدم وجود قوة برلمانية تسندها وتدافع عنها، وكذلك بسبب كثرة ترددها وتراجعها عن قراراتها عند كل تهديد برلماني لها.
حتى عندما حصلت الحكومة على دعم برلماني كاف في استجواب رئيسها تصرفت بطريقة غريبة أضحكت الناس منها وجعلت مؤيديها في موقف حرج، فانسحابها من جلسة الاستجواب واعلانها عدم التعاون بالطريقة التي تمت بها كسرا ظهر كل من وقف معها. أضف إلى ذلك أنها تواجه مجلساً شرساً ضاعت فيه الأولويات وتعالت فيه الأصوات وغاب فيه صوت العقل إلا ما ندر وكثرت المصالح الشخصية.
وإذا أضفنا إلى ذلك التاريخ المفعم بالإحباط والفشل للحكومات السابقة عامل الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية وتهاوي أسعار النفط إلى الحضيض نجد أن الحكومة المقبلة ستولد في ظل ظروف أكثر من صعبة، وينظر الناس إليها بأنها تحمل كفنها في يدها.
إن كان لي من توجيه حول تشكيلة الحكومة المقبلة فأقول:
أولاً: يجب على جميع التيارات السياسية الممثلة في المجلس عدم مقاطعة التشكيل بحجة الضريبة السياسية العالية للدخول في الحكومة، فضريبة ضعف الحكومة ستنعكس علينا جميعا بالضرر، ومن الأفضل الزج بالكفاءات لمساعدة رئيس الحكومة على أداء عمله من أن نتحول جميعاً إلى حكومة ظل تراقب وتنتقد، لذا أهيب بالحركة الدستورية التي تملك الكثير من الكفاءات رفع الحظر عن المشاركة في الحكومة وكذلك التكتل الشعبي لانقاذ ما يمكن انقاذه.
ثانياً: لماذا لا يستشير رئيس الحكومة نواب المجلس ويستمزج آراءهم حول الشخصيات المطلوب دخولها الوزارة حتى يضمن الانسجام مع المجلس، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مكتب المجلس أو ممثلي جميع الكتل؟! بالطبع سيجد بأن الآراء ستتعدد وتتشتت وال?يتو على كثير منهم سيكثر، ولكن يمكن البحث عمن يكسب رضى أكثرهم، وهذه الطريقة ليست مبتدعة وإنما تطبقها كثير من بلدان العالم.
ثالثاً: قضية التخصص للوزير مهمة جداً ولا يمكن أن نتخطاها بحجة أن منصب الوزير سياسي، فكثير من القرارات التي يقوم بها الوزراء فنية بحتة وتتطلب خبرة ودراية بمجال أعمالهم، ويمكن للحكومة تكوين قاعدة بيانات بالكفاءات الكويتية في جميع الاختصاصات لترشيد اختيارها، كما يمكن للجمعيات والنقابات المهنية أن ترشح أسماء من يصلحون لتولي تلك المناصب واقتراحها على رئيس الحكومة كما حدث في ترشيحات المجلس البلدي.
رابعاً: الأهم في الاختيار هو البحث عن القوي الأمين، وكل من حامت حوله الشبهات في ذمته المالية أو الإدارية يجب استبعاده، كذلك لا بد من التحري عن أدائه خلال عمله السابق في الحكومة أو غيرها.
د. وائل الحساوي
[email protected]