وافق مجلس الأمة على إحالة الاستجواب المقدم من قبل النائب عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، خلال جلسة سرية.
وعقب الجلسة قال الغانم، إن كل ما يخرج من نتائج وأرقام وأسماء عن الجلسة السرية ليس دقيقا، أما المُستجوِب النائب الكندري، فقد أكد أن إحالة مناقشة الاستجواب الى السرية سيناريو متعارف عليه حتى يتم تغطية مواقف النواب ولا يتسنى للناخبين معرفة مواقفهم.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
ونظر المجلس في الطلب المقدم لاستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصفته ومجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وطلبات المناقشة.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، ثم انتقل لمناقشة الأوراق والرسائل الواردة وتتضمن 5 رسائل:
(1) رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
( 2) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
(3 ) رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة شهر حتى تتمكن من إعداد تقريرها.
( 4) رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها.
( 5) تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 فبراير2019 وحتى 30 أبريل2019!،عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة.
وطلب النائب بدر الملا إدراج طلبات تحقيق تقدم بها بخصوص «الجنسية» على جدول أعمال الجلسة.
ثم تحدث النواب وأعربوا عن شكرهم لرسالة التهنئة من سمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة الشهر الفضيل، كما أكدوا وقوفهم خلف القيادة السياسية في سياسة دعم السلم التي تنتهجها.
وقال النائب صالح عاشور: بخصوص الرسالة المتعلقة بالقبول في إدارة الفتوى فنتمنى قبول خريجي جامعة الكويت، أما رسالة لجنة التحقيق في الأمطار فنحن نقترب من موسم آخر ولم يتم تعويض أصحاب المنازل والسيارات ونحتاج الى الإسراع في القرار.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي: إن الشعب الكويتي خلف قيادته في سياسة دعم السلم التي تنتهجها، مضيفا: نعلم بأمر وصول القطع الحربية (في إشارة الى إعادة الانتشار التي تنفذها القوات الأميركية في المنطقة) وندعم حكومتنا وسياستها في مثل هذا الظروف، ومتابعا: كما نستذكر الملحمة الوطنية التي صاحبت تفجير مسجد الصادق، ونطالب الحكومة بإنشاء جيش إلكتروني لمواجهة من يحاول جر المجتمع إلى ما يمس الثوابت الوطنية.
وأضاف: الكويتيون على قلب واحد خلف سمو الأمير ونقول له نحن نفدي بلادنا بأرواحنا ونطالب الحكومة بعدم ترك المجتمعلـ«لقيل والقال» وسنكون سورا وحصنا للدفاع عن الكويت وعدم التردد في اتخاذ اي إجراء ضد من يمس الوحدة الوطنية.
بدوره، قال النائب أحمد الفضل: أشكر سمو الأمير على بادرته بالعفو عن سالم الدوسري والشكر لناصر الدوسري الذي لم يبع الوهم والرجل سجن وقدم اعتذارا وهذه عادات أهل الكويت.
بدوره قال النائب محمد الدلال: نحن مع سمو الأمير بتعزيز الوحدة الوطنية، أما بخصوص رسالة التعيين في الفتوى والتشريع فيجب أن تتحقق العدالة الوظيفية
من جانبه، قال النائب خليل الصالح: استذكرت وأنا أقرا الرسالة الأولى دور صاحب السمو في حادثة تفجير مسجد الصادق وما قام به فوت الفرصة على من أراد زعزعة الوحدة الوطنية.
من جهته قال النائب عبدالله الرومي: نشارك سمو الأمير تهنئته، والكويت لا تزال بخير ورمضان شاهد من خلال تلاحم وتراحم أهل الكويت في الدواوين، ونسأل الله أن يجنبا شرور ما يحدث في المنطقة وتسود الحكمة.
وطالب الرومي الحكومة بالإسراع في صرف التعويضات للمتضررين من موجة الأمطار، أشار الى ان التقرير المتعلق باللجان البرلمانية إدانة لكل لجنة لا تجتمع رغم التقاتل على اللجان.
وأشار النائب خليل أبل: نحن في لجنة التحقيق في الفتوى والتشريع لا ننظر الى التظلمات ونحتاج فترة أسبوعين لاستكمال التحقيق.
ووافق المجلس على التمديد لمدة أاسبوعين للجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع.
كما وافق على التمديد للجنة التحقيق حول تداعيات الأمطار ومنحها أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها.
بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم: سألت وزارة البلدية عن هيئة البيئة والجواب من فمك ندينك، أنا سألت عن النفايات الصلبة والرد يؤكد أن النفايات والمسالخ وزيوت السيارات تذهب إلى بواليع الصرف الصحي.
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد: سألت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن إنشاء أكاديمية لعلوم الإطفاء وجاء الجواب إن هناك خطة خمسية.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب نايف المرداس الموجه لوزير التربية وزير التعليم العالي حول إحدى المناقصات، واوضح مقدم السؤال أنه ورده معلومات بأن شخصا مسؤلا في التربية تسبب في خسارة ميزانية الدولة مليونين ولم يعاقب سوى بخصم يومين، مستغربا أن يكون هذا الشخص الآن في منصب مدير منطقة تعليمية!
وكشف المرداس أن مدير منطقة يسرب معلومات المعينين في وزارة التربية وهذا المسؤول يتنصت على مدراء المدارس ووزير التربية شكل لجنة تحقيق مشكورا في الملاحظات بشأن هذا المسؤول، مشيرا الى أن هذا المسؤول يشغل حاليا للأسف منصبا في «الكنترول».
بعدها، انتقل المجلس لسؤال النائب عبدالوهاب البابطين الموجه لوزير المالية حول ما إذا كان هناك مبلغ تم تحويله للخطوط الجوية الكويتية في نيويورك، وأوضح موجه السؤال أن هذا السؤال قدمه في وقت سابق حول مبلغ تعويض «الكويتية» مليار دولار عن الغزو العراقي، مشيرا الى أن «الكويتية» استلمت نصف مليار دولار لكن هذا المبلغ لم تكن تعلم به وزارة المالية.
واستغرب البابطين أن تستلم مؤسسة حكومية هذا المبلغ دون علم وتنسيق مع وزارة المالية، لافتا الى أن المؤسسة طلبت في ميزانيتها الاحتفاظ بالمبلغ وهذا أيضا مستغرب أن لا تحال هذه الأموال لخزينة الدولة.
وتساءل البابطين: هناك مبلغ متبق قيمته 700 مليون دولار على اعتبار التعويض المقرر يبلغ 1.200 مليون دولار، فهل ستتنازل عنه الدولة للعراق ام سيتم تحويله؟ وهل تم تحويل مبلغ 500 مليون للخزينة العامة للدولة ام لا؟ وهل صرف المبلغ من قبل المؤسسة؟
وانتقل المجلس لسؤال النائب عادل الدمخي لوزير الداخلية حول عدم تنفيذ أحكام صادرة بحق أحد وكلاء الوزارة، وأكد الدمخي أنه في هذا السؤال وغيره من القضايا لمس تعاونا من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وأضاف: اتخذ هذا السؤال مناسبة للتأكيد في هذا الظرف الإقليمي على تضامننا مع خطوات صاحب السمو في سبيل الحفاظ على أمن البلد، ونعلن أن أي خطوة في الإصلاح الداخلي لن تجد أي تعارض من المجلس.
وتابع: أقول اليوم لوزير الداخلية عليك حمل كبير جدا وهو الحفاظ على أمننا الداخلي، وعلى الحكومة أن تحافظ على الجبهة الداخلية.
ورفض الاتهام باستغلال هذه الطروف عند تقديم العفو مشيرا الى أن العفو مطلب منذ أول لحظة لدخول المجلس وأي خطوة لضرب هذه الخطوة هي ضرب للوحدة الوطنية.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب صالح عاشور الموجه لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب حول أسباب فصل هيئة الشباب عن الرياضة، وقال عاشور إن تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في حينه صحيح والذي أوصى بعدم الفصل بدليل توجه الحكومة الآن لإعادة الدمج.
وأضاف عاشور إن أسباب الفصل باتت واضحة وغرضها تعيين أناس محددين في مناصب معينة، متسائلا هل هذا النهج يساعد على بناء دولة مؤسسات؟
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب سعدون حماد الموجه لوزير الصحة حول عدد طائرات الإخلاء الطبي المتوفرة في الوزارة، وأوضح مقدم السؤال أن الرد وصله بأن الدولة تمتلك طائرة واحدة للإخلاء الطبي، متسائلا كيفيمكن أن يكون لدى الدولة طائرة إخلاء طبي واحدة.. وماذا لو حدث فيها عطل او خلل؟
وكشف حماد عن وجود خطأ طبي في مستشفى الفروانية أدى الى دخول مريضة في غيبوبة منذ 25 يوما بسبب خطأ في التخدير، لمطالبا بإرسال المريضة للعلاج في مركز متخصص بالخارج.
وانتقل المجلس لسؤال النائب أسامة الشاهين الموجه لوزيرة الإسكان وزيرة الأشغال حول أسباب عدم انتهاء إجراءات إصلاح المسنة والمرسى في ميناء المواصلات في جزيرة فيلكا، وقال الشاهين إن الوزيرة بوشهري افادته بوجود مناقصة لتعميق ميناء الجزيرة لكننا فوجئنا بقرار من مجلس الوزراء بإيقاف المناقصة، متمنيا على الحكومة المضي قدما في خطوات تطوير الميناء حفاظا على سلامة المواطنين زوار الجزيرة والحداقة.
بعد ذلك، انتقل المجلس لسؤال للنائب عبدالكريم الكندري لوزير العدل حول أسباب اإحالة رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق للتقاعد.
وفي البداية استغرب الكندري انه بعد عرض 8 أاسئلة لم يرد الوزراء على أي منها، قائلا: أين احترام المجلس ولماذا هناك بند للأسئلة وهل هو استخفاف بالمجلس (ولا فقط متفرغين لتوقيع المعاملات).
وانتقل المجلس لسؤال النائب خالد الشطي لوزيرة الأشغال بشأن رصف الشوارع، حيث أوضح مقدم السؤال أن الوزيرة تملك محاسبة الشركات التي تسببت في كارثة الشوارع وإحالتها للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية بهذه القضية، متمنيا اأن تلتزم الوزيرة بوشهري بإنجاز صيانة الشوارع قبل نهاية العام.
وعقبت وزيرة الإسكان وزيرة الاشغال جنان بوشهري مؤكدة أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات بحق الشركات التي ثبت تقصيرها بشأن الشوارع وقضية الأمطار، مشيرة الى أنه تم رفع كتاب من وزارة الأشغال لجهاز المناقصات بإيقاف هذه الشركات وتم بالفعل إيقاف 11 شركة وحرمانها من مناقصات الدولة بمدد متفاوتة يصل بعضها الى 4 سنوات.
وأشارت بوشهري الى أنه فيما يخص فرش الشوارع فإن وزارة الأشغال تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تنفيذ خطوات الفرش.
ثم انتقل المجلس لسؤال النائب حمدان العازمي لوزير النفط وزير الكهرباء والماء حول عدد المشروعات المدرجة في خطة وزارة الكهرباء، وقال موجه السؤال إن مثل هذا السؤال تم توجيهه لجميع الوزراء لمعرفة المشاريع المتأخرة خاصة وان هناك مشاريع معلقة في كل الوزارات وهذا يثير علامات استفهام حول تلاعب المتقدمين على المناقصات بوضع أسعار أقل ثم بعد ذلك يعتمد على الأوامر التغييرية.
وتحدث العازمي عن وزير الكهرباء قائلا «هو من أنشط الوزراء» لكن هناك مشاريع معلقة، وتابع متوجها للوزير: حسب معلوماتي أنك طلبت أسباب تعطل بعض المشاريع ونريد أن نعلم هل ستم محاسبة أحد او تمت محاسبة أحد بهذا الشأن.
وعقب وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل بالقول: أشكر الأخ الفاضل على سؤاله وأؤكد أنه نعم كانت هناك مشاريع متأخرة في وزارة الكهرباء وتم تشكيل فريق لبحث أسباب التأخير وستتم المحاسبة بعد الانتهاء من التحقيق، لافتا الى أنه تم تشكيل فريق متخصص لمتابعة مناقصات الوزارة في لجنة المناقصات المركزية.
بدوره، عقب العازمي قائلا: الوزير ذكر إنه في السابق لم يكن هناك إلا شخصا واحدا متخصصا لمتابعة مناقصات الوزارة والآن تم تشكيل فريق وهذا يدل على تلاعب المناقصات في السابق لعدم وجود فريق متخصص في لجنة مناقصات الوزارة.
وقبل الانتقال للبند التالي، أوضح الرئيس الغانم أنه سيتم مدّ جدول اعمال هذه الجلسة ليوم الخميس، لافتا الى أنه وفق الجلسات المقررة فسيكون فض دور الانعقاد في 2 او 3 يوليو مبدئيا.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة المقدم من النائب عبدالكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء، إذ طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي مناقشته في جلسة سرية، مما دعا الرئيس الغانم إلى إخلاء القاعة.