«التمويل الدولي»: تدهور أسعار العقارات يزيد القروض المتعثرة
أشار معهد التمويل الدولي، إلى أن ضعف سوق العقارات في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة يظهر تناقضاً صارخاً مع ما تشهده الأسواق الناشئة ككل، لافتاً إلى أن هذا الضعف ناتج عن نموذج اقتصادي غير واقعي، تضخّمه التطورات الخارجية مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتقدير الحقيقي للعملات، علاوة على العوامل الجيوسياسية والتوترات الإقليمية.
ووفقاً لتقرير نشره المعهد، فقد ساهم الضعف بسوق العقارات في تباطؤ النمو الاقتصادي بمعظم دول الخليج، خصوصاً، الإمارات، وقطر، والسعودية، مبيّناً أن هذه البلدان عانت من استمرار التباطؤ في النمو الإجمالي بسبب تراجع النمو العقاري منذ انخفاض أسعار النفط عام 2014.
وتراجعت الأسعار بشكل كبير في دبي والسعودية منذ عام 2014، بينما شهدت بعض الارتفاعات الموقتة في قطر لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل التراجع الكبير.
وأوضح التقرير، أن التطوير العقاري في دول الخليج يستند غالباً على نموذج يشدّد على الفائض من أجل الزيادة، ونتيجة لذلك، فإن السوق مشبع بشكل هائل، حتى إن التمايز بين المنتجات بات منخفضاً.
ووفقاً لتقرير صادر عن «جونز لانغ لاسال» فإن هناك نحو 570 ألف وحدة سكنية جديدة يمكن أن تدخل سوق دبي بحلول عام 2020، وبزيادة سنوية تبلغ نحو 8 في المئة، متجاوزة بذلك الزيادة المتوقعة البالغة 2.5 في المئة في بعدد السكان.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه بنك التسويات الدولية إلى استمرار انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 7.1 في المئة في فبراير 2019، وذلك على أساس سنوي.
وأوضح التقرير، أن أنماطاً مماثلة من زيادة العرض وانخفاض الأسعار كانت واضحة في كل من العقار التجاري والسكني في جميع أنحاء المنطقة.
وفي الإمارات على سبيل المثال، فمع تباطؤ نمو الأعمال في الإمارات، وتوجه الشركات نحو إعادة الهيكلة، تراجع الطلب على كل من المكاتب والوحدات السكنية، كما أنه مع وجود مشاريع قيد الإعداد لمراكز تجارية جديدة تنافس المراكز القائمة، وموفري التجارة الإلكترونية، فإن معدلات الإيجار شهدت تراجعاً ملحوظاً.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع بعض عمليات التخفيض الكبيرة، وبقاء معدلات الإشغال في مستويات عالية، فإن المطورين يواصلون الكشف عن مشاريع ضخمة أخرى.
من ناحية أخرى، أشار معهد التمويل الدولي، إلى أن القطاع العقاري يشكل جزءاً كبيراً من سلة مؤشر أسعار المستهلك في دول الخليج، حيث تتراوح ما بين 22 في المئة من إجمالي أسعار المستهلك في قطر إلى 44 في المئة في دبي، مبيّناً أن الاتجاه الهبوطي للعقار يزيد من خطر الانكماش، وهو الجانب الذي تملك فيه البنوك المركزية قدرة محدودة على مكافحته نظراً لالتزامها بربط أسعار الصرف.
وأشار التقرير إلى أن تعرض القطاع العقاري إلى الضعف يمثل تهديداً للربحية والاستقرار في القطاع المصرفي، لاسيما وأن القروض المتعلقة بالعقارات تشكّل واحدة من أكبر قطاعات الائتمان الاستهلاكي.
وأضاف التقرير «يؤدي تدهور أسعار العقارات، إلى جانب الاعتماد المستمر للمعايير المحاسبية الدولية لإعداد التقارير المالية رقم (9) إلى زيادة القروض المتعثرة، وعلى سبيل المثال تجاوزت القروض المتعثرة باستمرار في الإمارات بنحو 6 في المئة من إجمالي القروض منذ عام 2013».
ورأى أنه مع تعرض ميزانيات البنوك لضغوط متزايدة بسبب الأداء الضعيف للقروض العقارية، فإنه بات من الملحوظ حدوث موجة من عمليات الاندماج بين البنوك في المنطقة.
كما لفت التقرير إلى حالة من تزايد الدين العام في جميع أنحاء المنطقة، لافتاً إلى أن الأدلة التجريبية تشير إلى أن هبوط أسعار العقارات يمكن أن يكون مقدمة لأزمة اقتصادية واسعة النطاق، إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لاحتواء المشكلة.
واعتبر أن هناك بعض الدلائل الإيجابية لحدوث تعديل في السوق، لا سيما مع تنفيذ الحكومات إصلاحات ترفع الآمال في هذا القطاع، وتطلع الدول للاستفادة من الأحداث التي ستضعها في دائرة الضوء العالمي.
وأوضح التقرير أن المنطقة في وضع يمكّنها من الاستفادة من الارتفاع المستمر في أسعار النفط الذي من شأنه أن يرفع العائدات الحكومية، ويدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي، بما في ذلك القطاع العقاري.