التعليم الإلكتروني في الكويت... إنجازات إدارية لا فنية

بعد عقد من الزمن، ومناقصات مليونية تم طرحها لتأهيل المدارس للتعليم الإلكتروني، وإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى العملية التعليمية، وفي ظل إلغاء مناقصة جهاز التابلت التي فشلت في المدارس الثانوية بعد 3 سنوات من التطبيق، يتساءل مراقبون للشأن التربوي عن مصير التعليم الإلكتروني في مدارس الكويت، وهل تم بالفعل تأهيل المدارس بهذه المناقصات أم أنها ملايين طارت في فضاء التربية دون فائدة؟
مصدر تربوي متخصص وضع النقاط على الحروف في جميع ما يتعلق بالشأن التكنولوجي في المدارس، مؤكداً «وصول جميع مدارس الكويت تقريباً إلى مرحلة ممتازة من إدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية، عبر مختلف التطبيقات أهمها التواصل مع أولياء الامور والتسجيل للعام الدراسي الجديد، ومتابعة نتائج العام الدراسي وعشرات الخدمات التي أصبح بإمكان ولي الأمر التواصل مع المدرسة دون عناء مراجعتها، إضافة إلى متابعة الدوام المدرسي لابنه عبر هاتفه المحمول وهذه تطبيقات، إلكترونية متطورة وفرت على إدارة المدرسة والطالب وولي الامر الكثير».
وانتقل المصدر إلى الخدمات الإلكترونية التي سهلت العملية التعليمية كثيراً، من خلال تواصل المعلم مع طلابه والإدارات المدرسية مع هيئاتها التعليمية والإدارية، ورئيس القسم مع معلميه، والموجه الفني مع رؤساء الأقسام، إضافة إلى متابعة الوضع الإنشائي للمدرسة، واستعدادها للعام الدراسي الجديد من خلال حصر نواقصها من الأثاث المكتبي والمدرسي وحاجتها لأعمال الصيانة والإنشاءات ورفعها إلكترونياً إلى إدارة الشؤون الهندسية لإتخاذ اللازم وهذه نقلة كبرى بلا شك أدت إلى تسريع وتيرة العمل وتوفير النواقص بشكل سريع والتعامل مع المشكلات بشكل عاجل وفوري.
وتطرق المصدر إلى وحدة تحسين الأداء التي تم إستحداثها اخيراً في الهيكل التنظيمي للمنطقة التعليمية ومهامها تحليل نتائج الاختبارات الفترية ورصد الخلل في التحصيل الدراسي للطالب ووضع مؤشرات محددة تتم بموجبها المعالجة في المراحل التعليمية كافة ومن ثم إعداد قاعدة بيانات دقيقة في الرصد والمتابعة مؤكداً أن هذه الوحدة تختص في رصد الصورة الكاملة لنتائج الطلبة في الاختبارات ومن ثم تحليلها بشكل مفصل للتشخيص وتحديد الخلل ومن ثم إعداد خطة علاجية موسعة من قبل مدير المدرسة.
وفيما أكد أنه «من خلال هذه الوحدة تمت معرفة عدد الطلبة ونتيجة كل طالب في الاختبار ودرجة أعماله ونتيجته النهائية»، أوضح أنه يمكن تقييم كل معلم عبر هذه الوحدة، ومعرفة نقطة الخلل في كل فصل دراسي إن كانت في الطالب أم في المعلم، وعلى ضوئها سيتم التصرف. وحدد بعض النقاط، لتفعيل التعليم الإلكتروني بشكل أكبر، منها تدريب المعلمين على أحدث أجهزة التكنولوجيا والبرامج التعليمية وتجهيز جميع المدارس بأجهزة الكمبيوتر بإصدارها الجديد، وتوفير بيئة صالحة للتعليم الإلكتروني وزيادة عدد المختبرات في المدارس واستخدام شبكات نت عالية السرعة وتوفير وتدريب أخصائي تكنولوجيا التعليم باستمرار على أحدث الأجهزة وتوفير الجو المناسب للأجهزة حتى لا تتلف.
وشدد المصدر على ضرورة إحداث التنمية المهنية للمعلم عبر تكثيف التدريب له على وسائل التكنولوجيا التعليمية الحديثة، وأحدث ما وصلت إليه البرمجيات التعليمية، وإعداد دورات تدريبية تؤهل المعلمين وتطور دورهم في التعامل مع أساليب التعلم الإلكتروني، وأثر محتواه والاهتمام بتجديد طرق التدريس وابتداع وسائل تدريس جديدة تواكب التقدم العلمي العالمي.
واستعرض بعض الأمور التي تفيد في تفعيل التعليم الإلكتروني في المدارس، ومنها تعليم الطالب كيفية البحث عن المعلومة في الشبكة العنكبوتية، واستخدام الوسائط المتعددة في عمليات التعليم الفصلي والتعليم الذاتي، مؤكداً أن تواصل الطلبة وأولياء أمورهم مع المعلمين إلكترونياً يطور التحصيل الدراسي للأبناء ويزرع لدى الطلبة روح الإبداع وحب التعلم، إضافة إلى تسهيل الدراسة والوصول إلى المعلومة وزيادة ثقافة الطلاب وجعلهم يفكرون بشكل خلاق ومبدع.
وأوجز المصدر بعض المقترحات التي تخص المناطق التعليمية والمدارس والأنظمة التعليمية ونظم ولوائح لتفعيل التعليم الإلكتروني التي تخدم عناصر العملية التعليمية، ومنها وضع إستراتيجية واضحة ومتسلسلة لتطبيق وتفعيل التعليم الإلكتروني، وتتضمن الإستراتيجية خطة واضحة للتطبيق، واستخدام تجارب متنوعة في تطبيق التعليم الإلكتروني وتعميم أنجحها، ورصد متطلبات سوق العمل وتعميم التجارب الناجحة في المناطق التعليمية المختلفة، وتحديد ميزانية خاصة لدعم التعليم الإلكتروني، إضافة إلى نشر ثقافة هذا التعليم لكل من الطالب والمعلم وولي الامر وتحديد دورات تدريبية للتعليم الإلكتروني للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، مشدداً على ضرورة إدخال إدارة للتعليم الإلكتروني ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية وربط التعليم الإلكتروني مع مشاريع الإطار العام للمنهج.