وقّع سبعة نواب على طلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية، المتعلق بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية وإدراجه على جلسة 14 الجاري.
وقال مقدم الطلب النائب خليل الصالح لـ «الراي» إنه تقدّم بالطلب المذيل بتوقيعه والنواب صفاء الهاشم وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وحمود الخضير وأحمد الفضل وصلاح خورشيد، مؤكدا أن «هناك نواباً كثراً أبدوا استعدادهم للتوقيع، لكنني اكتفيت بمن وقّع»، مؤكداً أنه «ليس الهدف إضافة أعباء على الإخوة الوافدين، بل فرض رسوم رمزية على التحويلات المالية».
وقالت الهاشم لـ«الراي»: «كنت من ضمن النواب الذين وقّعوا على طلب استعجال مناقشة قانون فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، لأنني أراه بات ضرورة بعد تنامي المبالغ التي يتم تحويلها خارج الكويت إلى 4.2 مليار دينار، دون أن تحقق الدولة أي فائدة من وراء ذلك».
يذكر أن اللجنة المالية أوضحت في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس، أن «مبالغ التحويلات المالية التي يقوم بها الأجانب المقيمون في الكويت ناهزت الـ19 مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن من شأن هذا المبلغ أن يدر إيرادات على خزينة الدولة قد تصل إلى 200 مليون دينار كمعدل سنوي، إذا تم إخضاعه لنسبة ضريبة تحقق مصدراً إضافياً في دعم المساعي المبذولة لإيجاد مصادر متنوعة للدخل».