كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز عن «وجود قرار إداري خاص بتنظيم جمع أموال التبرعات، لحل قضايا خلافات الثأر (الديّة)، خصوصاً أن الوزارة أشرفت، خلال الفترة الماضية، على 3 حالات جمع لهذا الغرض، ولاحظت وجود بعض الثغرات خلال عملية التبرع»، لافتاً إلى أن «الشؤون» بصدد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، لضبط وإحكام الرقابة على عمليات جمع تبرعات الدّية من الناحيتين القانونية والشرعية.
وأوضح الخراز، في تصريح صحافي أمس، على هامش استقباله المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، أن «الهدف من هذا التنسيق الرباعي للوقوف على ملاحظات الجهات المعنية على موضوع جمع التبرعات لصالح الديّة، بما يضمن ضبط المسألة، ووضع ضوابط محددة لها، تجنباً لحدوث مخالفات تربك العمل الخيري من جمع نقدي وخلافه، حتى وإن اضطررنا إلى الحد منها أو إقرار عقوبات مالية على المخالفين».
وأكد أن «ما نشر على مواقع التواصل بأن أهل الضحية التي جُمعت لها الدّية أخيراً، لم يكونوا موافقين، غير صحيح جملة وتفصيلاً، وعار عن الصحة تماماً»، موضحاً أن «الوزارة، ووفق القرار الإداري المشار إليه سلفاً، لا تقبل طلب جمع تبرعات الدّية إلا وفق تنازل رسمي من أهل الضحية، موثقاً من وزارة العدل، وهذا ما تم في جميع الحالات المماثلة».
وقال الخراز إن «العمل الخيري يزدهر ويترقى عاماً بعد عام، سوءا على صعيد التنظيم وإلتزام الجهات الخيرية المشاركة في مشروعات تبرعات رمضان بضوابط وإشتراطات الجمع، أو على صعيد تنامي الإيرادات التي وصلت إلى 50 مليون دينار خلال رمضان الماضي، والتي تعكس مدى ثقة المتبرعين في العمل الخيري»، مناشداً الجهات الخيرية كافة المشاركة في المشروع الحالي بضرورة «الالتزام بالضوابط والاشتراطات، للمحافظة على سمعة الكويت الإقليمية والدولة ناصعة البياض في العمل الخيري». وفي ما يخص مخالفات التبرعات التي حُررت خلال اليومين الماضيين، بين الخراز أن «معظم المخالفات المرصودة اقترفت من أفراد وليس جمعيات، إضافة إلى ذلك حرصت الوزارة خلال رمضان الجاري، على مضاعفة الفرق الميدانية المشكلة لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، حتى يتسنى احكام الرقابة أكثر على عمليات الجمع».
وذكر أنه «من الممكن بحث امكانية زيارة المشروعات الخيرية التي تتم خارج الكويت، للتأكد من وجودها على أرض الواقع، وخصوصاً أن الأمور في السابق لم تكن بالصورة المطلوبة، وكانت غير منظمة»، مشيداً «بالتشدد الحادث حالياً من قبل وزارة الخارجية لإقامة مثل هذه المشروعات، التي لا يسمح بها إلا عقب موافقة الخارجية المسبقة، والتأكد من صحتة وسلامة المشروع، وأن الأموال التي تجمع تنفق عليه، بعد إدراجه ضمن المنظومة الآمنة للوزارة».
وفي ما يخص تسكين الشواغر على مستوى وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين، أكد الخراز أن «الوزارة تحرص على ذلك، وقريباً سيتم الإعلان عن تسكين هذه الوظائف الشاغرة».