اليابان تخفض الفائدة إلى 0.1 في المئة وتقر خطة إنعاش بنصف تريليون دولار

طوكيو- وكالات- اعلن بنك اليابان المركزي أمس خفض معدل فائدته الاساسية لتبلغ 0.1 في المئة مقابل 0.3 في المئة، واتخذ خطوات جديدة لتخفيف نقص الائتمان لدى الشركات وسط ارتفاعات حادة للين وتدهور للطلب العالمي يعصفان بالاقتصاد في خضم ركود فعلي.
وقال المصرف في بيان ان لجنة السياسة النقدية اتخذت هذا القرار بغالبية سبعة اصوات مقابل صوت واحد. وادى هذا القرار الى ارتفاع طفيف لسعر الدولار مقابل الين وتحسن مؤشر بورصة طوكيو نيكاي.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا إن الاقتصاد الياباني يتدهور بسرعة، وان الأوضاع الاقتصادية ستصبح أصعب في المستقبل القريب.
أغرب إجراء
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني عن شيراكاوا قوله للصحافيين ان البنك سيتخذ أغرب إجراء يمكن أن يتخذه بنك مركزي بشراء سندات تجارية لمساعدة المؤسسات على تأمين السيولة. وأضاف ان شراء بنك مركزي ديون شركات هو أغرب إجراء يمكن اتخاذه ولكن هذا القرار جاء بعد دراسة البنك بعناية ما يمكن عمله للمساهمة في دعم الاقتصاد وسط هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأشار الى ان الاقتصاد الياباني مرّ بتغيّرات شديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وجاء القرار الذي أعقب خفض الفائدة الحاد يوم الثلاثاء من جانب مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) بغالبية سبعة أصوات مقابل صوت واحد. وصوت تاداو نودا عوض مجلس البنك ضد القرار الذي يسري على الفور.
من جهة اخرى، أقرت الحكومة اليابانية أمس حزمة من الإجراءات من أجل التحفيز على خلق فرص عمل تقدر بنحو 483 مليار دولار وذلك لمعالجة التباطؤ الاقتصادي الذي سببته الأزمة المالية العالمية.
واعلنت الحكومة اليابانية أمس انها تتوقع ان تبلغ نسبة النمو صفرا في السنة المالية المقبلة التي تمتد من ابريل 2009 الى مارس 2010 للمرة الاولى منذ سبع سنوات بينما يشهد الاقتصاد ركودا. كما خفضت الحكومة تقديراتها لنسبة النمو للسنة المالية 2008-2009 الى 0.8 في المئة مقابل 1.3 في المئة من قبل.
ويفترض ان تستخدم هذه التقديرات اساسا لميزانية الدولة لـ2009-2010 التي يفترض ان تقدمها الحكومة في نهاية ديسمبر قبل عرضها على البرلمان مطلع السنة المقبلة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني انه تم تخصيص 12 مليار دولار من أجل إجراءات العمالة. ويتضمن ذلك الإعانات المقدمة للشركات من أجل تأمين السكن للعمال الذين تم تسريحهم وكذلك إجراءات من أجل مساعدة الطلبة الخريجين والذين تم إلغاء عروض عملهم. كما تتضمن حزمة الإجراءات أيضا نحو 11 مليار دولار من أموال الضرائب الإضافية كمنحة من أجل برامج لخلق فرص العمل من خلال الإدارات المحلية.
وسيمتد برنامج حكومي لشراء أسهم تم الحجز عليها من قبل بنوك إلى نحو 224 مليار دولار. وقد تم إعداد هذا النظام لمنع تآكل القاعدة المالية للبنوك بسبب انخفاض أسعار الأسهم.
وستزيد كمية الدعم المالي الحكومي للبنوك إلى نحو 134 مليار دولار عن المبلغ الحالي وهو 22 مليار دولار من أجل تشجيع عمليات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتصل القيمة الإجمالية للحزمة الجديدة بالإضافة إلى الميزانية التكميلية للعام المالي الحالي الى نحو 840 مليار دولار.
وفي الأسواق المالية، تراجع مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية 0.9 في المئة أمس اذ طغت عمليات بيع لجني الارباح عشية عطلة نهاية الاسبوع على قرار خفض أسعار الفائدة في حين هبط سهم «تويوتا موتور» بعدما حذر تقرير صحافي من خسائر تشغيل سنوية.
واليابان شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة في الركود بالفعل مع اضطرار شركات مثل صانعي السيارات تويوتا وهوندا الى خفض الانتاج من جراء تراجع الانفاق الاستهلاكي في أنحاء العالم. وكان خفض الفائدة الأميركية الذي وصل بها الى نطاق بين صفر و0.25 في المئة
وعزز ارتفاع الين الى أعلى مستوياته في 13 عاما مقابل الدولار دعوات من داخل الحكومة والاسواق لتيسير السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل مساعدة الاقتصاد. وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي الى 0.3 في المئة من 0.5 في المئة في أكتوبر وكشف عن سلسلة اجراءات للحد من شح الائتمان مع تفشي تداعيات الاضطراب المالي العالمي.