قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد إن اللجنة أقرت تعديل قانون المناقصات وبما يقضي بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية في مناقصات الدولة والشركات النفطية ما دون 5 ملايين دينار بما لا يقل عن 10 % من قيمة المناقصة.
وأشار خورشيد في تصريح الى اننا أعطينا أولوية للمنتج الوطني بالمناقصة الحكومية او في الشركات النفطية بأفضلية 15 % كمناقصين في مشروعات الدولة.
وأضاف: كلفنا بدراسة ظاهرة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ووضعنا خارطة طريق في اجتماع اليوم بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والبنك المركزي لمناقشة موضوع التضخم وأثره على ارتفاع الأسعار، مبينا ان الكويت أقل دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التضخم وبالتالي لا علاقة للتضخم بارتفاع الأسعار الذي قد يكون ناتجا عن جشع بعض التجار.
وتابع: كما ناقشت اللجنة اقتراحين بتعديل قانون الهيئة العامة للاستثمار بشأن فترة عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام بحيث تكون محددة بثلاث بسنوات وتجدد مرة أخرى، لافتا الى ان اللجنة استمعت للمدير العام للهيئة بشأن هذا التعديل لكنها لم تتخذ قرارا بعد.
وأوضح خورشيد أفضلية المنتجات الوطنية والمشروعات الصغيرة بالمناقصات بالقول: منح المشروعات الصغيرة أفضلية للترسية في حال زيادة 10 % بالسعر عن أقل مناقص في القطاع النفطي، والمنتج الوطني له أفضلية 15 % عن أقل سعر لمنتج غير وطني متقدم للمناقصة.
ووافقت اللجنة المالية البرلمانية اليوم بالإجماع على فرض «كوتا» لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قانون المناقصات.
وكان عضو مجلس الأمة النائب فيصل الكندري قال في وقت سابق إن اللجنة اجتمعت وناقشت التعديلات على قانون المناقصات وإعطاء أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أنه سيتم التصويت عليه اليوم.