الهاشم: مع تعديل التركيبة السكانية وإيجاد حل لمشكلة الوافدين
الدلال: مرّت سنتان من دون أن تقدم الحكومة تصوّراً واضحاً
بين صفة «الإيجابي» وضده، انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية أمس من اجتماعها، الذي ناقشت خلاله موضوع تكليف المجلس للجنة بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي الهندسة بتخصصاتهم المختلفة في شركات البترول، ومتابعة تعيين وتمكين الكفاءات والعناصر الوطنية، والخطوات الحكومية لدراسة حاجة سوق العمل ومطابقة المخرجات التعليمية معها.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الحويلة، إن الاجتماع عقد بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت ووزارة التعليم العالي ومؤسسة البترول الكويتية.
ولفت الى ان الاجتماع كان ايجابيا لوضع آلية واضحة لمعالجة الخلل، وتصحيح المسار في هذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت للجهات الممثلة في الاجتماع عن سياسة الإحلال استفسارات عن النسبة التي تحققت في هذا الجانب، والخطة الخمسية التي تنوي الحكومة اتباعها في عملية توظيف العناصر الوطنية في الجهات الحكومة والقطاع الخاص.
وكشف الحويلة أن ديوان الخدمة المدنية أكد للجنة، أنه تم في العام الماضي إحلال 3150 موظفا كويتيا بدلا من الوافدين، وما يقارب 2500 موظف حتى هذا الوقت من العام الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من ديوان الخدمة موافاتها في الاجتماع المقبل بإحصائيات دقيقة عن النسب التي تم تحقيقها في الإحلال في جميع الجهات الحكومية.
وأوضح أن الشركات العاملة بمؤسسة البترول قدمت للجنة معلومات تبشر بخير، عن عزمها قبول معظم المتقدمين لها ممن نجح في الاختبارات والمقابلات المطلوبة للقبول وتوفير فرص وظيفية لهم.
وأوضحت النائبة صفاء الهاشم أنه في اجتماع لجنة تنمية الموارد لم تقدم المشاريع التي قدمت لنا من أيام الوزيرة السابقة هند الصبيح، وإلى الآن تقدم لنا نفس الديباجة «ونفس الوجوه التي شاخت، الى الآن تتولى رئاسة ديوان الخدمة، وهذا تحذير أولي للوزيرة العقيل اذا لم تأت بقانون الأجور فإنني احذرها».
وأضافت أنها حضرت اجتماع لجنة حقوق الانسان «وعموما أنا مع تعديل التركيبة السكانية وايجاد حل لمشكلة الوافدين، أما بخصوص ما يسمى بقانون المقيمين بصورة غير قانونية فأنا قلت رأيي ولا يهمني السب ومستمرة على سياسة سمو الشيخ صباح قائد الانسانية، وهؤلاء منحوا خدمات الصحة والتعليم والسكن، كما ذكر رئيس الجهاز صالح الفضالة في الاجتماع السابق».
وأكدت الهاشم: أنه في جلسة الاستجواب الذي قدم لوزير الإعلام محمد الجبري «لا يهمني ما يحاول البعض اثارته ولا يمكن أن اسكت بأنني امرأة وقارعت كلامهم بالحجة، ولكنه يعز علي ضرب تكوينات المجتمع وتقسيمه الى شيعي وسني وحضري وبدوي».
وتساءلت «لماذا لا نرى استماتة نيابية على الكويتيين الذي خرجوا بسبب القروض، وفي المقابل هناك استماتة على ما يسمى بقانون الحقوق الانسانية للمقيمين بصورة غير قانونية؟».
من جهته، اكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب محمد الدلال أنه مرت سنتان دون تقديم الحكومة أي تصور واضح كخطة استراتيجية متوسطة أو طويلة الأجل لتوظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص، وسنرفع تقريرا في هذا الصدد للمجلس لإعلان غياب الخطة الحكومية في هذا الشأن وما سيترتب عليه من تفاقم لمشكلة بطالة.
ولفت الدلال إلى أنه بعد اجتماع اللجنة أمس، اتضح ان الحكومة شكلت أخيرا لجنة تنسيقية بين جهاتها للتوظيف، وذلك اثر ضغوطات لجنتنا لمدة سنة ونصف السنة، ونحن لم نستلم منها حتى الآن تصورا لتبيان التنسيق بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل.