قررت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار عادل الهويدي في قضية سرقة ملف قضية شركة تيماس، والمتهم فيها محامون وسكرتارية، بحبس سكرتير جلسة 8 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسكرتير آخر 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومحام 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 1200 دينار، وحاجب الجلسات 3 سنوات مع الإبعاد، وبراءة بقية المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن أصدرت حكمها ضد 16 متهماً على خلفية فقدان ملف قضية «تيماس» من المحكمة بحبس المتهمين الأول والثاني (كويتيين)، ويعملان سكرتيري جلسات، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل من الوظيفة وإلزامهما مع المتهم الثالث (حاجب المحكمة) برد مبلغ 61 ألف دينار، وحبس 5 محامين سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس مديرة مكتب محام (سورية) سنة مع الشغل والنفاذ وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس 5 يعملون مندوبي محامين (مصريين) سنة مع الشغل والنفاذ وإبعادهم عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى حبس حاجب المحكمة (مصري) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وببراءة محام واحد.