قضت محكمة الجنح في قضية وفاة النائب السابق فلاح الصواغ بـإدانة طبيبين (كويتي ومصري) أحدهما مسؤول في مركز سعود البابطين للحروق وجراحة التجميل، وقررت حبسهما لمدة سنة مع وقف النفاذ، وكفالة 5 آلاف دينار، عن تهمة القتل الخطأ وارتكاب أخطاء طبية ووجود سموم وبكتيريا في التحليلات التي أجريت للضحية.
وسبق للمحكمة أن شكلت بالتعاون مع وزارة الصحة لجان تحقيق طبية لمعرفة أسباب الوفاة التي انتهت جميعها إلى ثبوت الخطأ الطبي الجسيم بحق المدانين.
وكان ورثة الصواغ قد تقدموا بالدعوى، واتهموا خمسة أطباء في مركز البابطين، أحدهم مسؤول، والباقون (مصريان وسوري وهندية)، بالتسبب في وفاة ابنهم نتيجة خطأ طبي، مطالبين بإلزامهم ووزارة الصحة متضامنين بدفع مبلغ 5001 دينار كتعويض موقت لهم، بعدما قدموا أوراقاً تثبت ارتكابهم خطأ طبياً أدى إلى الوفاة.