شددت الكويت على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن جميع الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بحماية المدنيين وضمان احترام القوانين الدولية وجميع قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالاعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار بدر المنيخ بجلسة مجلس الامن حول الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية مساء أمس الاثنين.
وقال المنيخ «لا يمكن ان تبقى فلسطين استثناء لهذه القاعدة اذ يتعين على المجتمع الدولي ان يلتزم بالتفويض الاممي للأونروا وبتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وانشطتها».
وأضاف «نحيي اليوم الذكرى الـ 52 للاحتلال الإسرائيلي والذكرى الـ 25 لاتفاق (أوسلو) والذكرى الـ 25 لمجزرة الخليل والذكرى الأولى لمظاهرات مسيرات العودة الكبرى وفي مقابل ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية لتكريس الاحتلال وتقويض اية فرصة لسلام حقيقي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
وأشار المنيخ الى ان السلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها وتتمادي بشكل غير مسبوق في التوسع ببناء المستوطنات غير القانونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل ايضا التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 12 عاما والاعتداءات والانتهاكات على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.
وبين أن السلطة القائمة بالاحتلال تصر على اتخاذ قرارات احادية غير القانونية كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية وعدم التجديد لولاية البعثة الدولية المؤقتة في الخليل بالاضافة الى الشروع في اجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية ومحاولاتها لفرض سياسة الامر الواقع وتكريس سيادتها على الاراضي التي تحتلها.
وبالنسبة للجولان المحتل أكد المنيخ أن قرار مجلس الأمن رقم 497 أكد أنها أرض سورية محتلة من قبل اسرائيل وقوانينها وسلطتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل تعتبر باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني فالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان يخالف ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وقال «لم نتفاجأ من استخدام القوات الاسرائيلية للأسلحة والذخيرة الحية الأمر الذي أدى الى مقتل 183 شخصا بينهم 32 طفلا علاوة على جرح أكثر من ستة آلاف شخص من ضمنهم 159 امرأة و940 طفلا وقتل ثلاثة مسعفين وصحفيان اثنان واطلاق الجنود الاسرائيليين النار بشكل متعمد وعن قصد».
وأضاف المنيخ رغم أن المظاهرات مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة إلا أن عمليات القنص التي نفذتها القوات الاسرائيلية مستخدمة الذخيرة الحية أدت إلى قتل وجرح المتظاهرين المدنيين وشكلت بالفعل انتهاكات للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأوضح أن أغلبية تلك الاعتداءات على المتظاهرين ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية حتى الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الاضافي الاول وغيرها لم تسلم من جرائم القوات الاسرائيلية.
ولفت المنيخ إلى أن «الحصار المفروض على قطاع غزة له تأثيرات وخيمة على نظام الرعاية الصحية وأن ذلك يشكل انتهاكات لحقوق السكان الأساسية في الحياة والحصول على الرعاية الصحية لا سيما للمتظاهرين الجرحى».
وذكر أن الإصابات التي تسببها قوات الأمن الاسرائيلية للمتظاهرين الفلسطينيين والتي تتطلب في كثير من الاحيان رعاية طبية متخصصة باتت تشكل تحديا لنظام الرعاية الصحية في القطاع اذ فرضت على القطاع الصحي ضغوطا لا يمكن تحملها او الاستجابة لها.
وتابع المنيخ قائلا «في ضوء هذه الفظائع الموثقة طالبت اللجنة الدولية المستقلة اسرائيل بإجراء تحقيق حيادي ومستقل على الفور بشكل يتماشى مع المعايير الدولية كما دعت اسرائيل الى رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة الذي يتنافى مع القوانين والاعراف الدولية».
ودعا الى متابعة جادة لهذه النتائج للتأكد من محاسبة مرتكبي تلك الجرائم والانتصاف للضحايا في ظل عرضة ارواح المدنيين للخطر مع تصاعد وتيرة العنف.
وقال المنيخ «نخشى ان نجد انفسنا نحيي الذكرى العاشرة او العشرين لمظاهرات مسيرات العودة الكبرى ولعل ما خلصت إليه القمة العربية-الأوروبية الاولى التي عقدت في شرم الشيخ في شهر فبراير الماضي والقمة العربية في تونس في شهر مارس الماضي تمثل دفعا للحيلولة دون حصول ذلك عبر التمسك بالسلام كخيار استراتيجي».
واوضح ان الدول العربية قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام ولا يمكن قبول حل للصراع العربي الاسرائيلي لا ينسجم مع هذه المرجعيات الدولية.
واكد المنيخ انه يتعين ان يسبق ذلك انهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.