فيما رأى النائب ثامر السويط أن «الدستور الكويتي هو دستور الحد الأدنى الذي يعاني من تفريغه من محتواه»، أكد النائب عبدالله الكندري، أن «الصراع ليس بين الحكومة والبرلمان، لأن ما رأيناه في استجواب الوزير الروضان هو خلاف حكومي - حكومي»، آملا أن يكون هناك تقييم حقيقي للديموقراطية وأن يكون هناك جديد من السلطتين التشريعية والتنفيذية في حل الأمور العالقة.
وفي ندوة «تقييم التجربة الديموقراطية»، التي نظمها مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط، مساء أول من أمس في ديوان الثنيان بمدينة سعدالعبدالله، تناول المتحدثون مستوى الديموقراطية الكويتية وأسباب عدم تقدمها، حيث أشار الكندري إلى أن «الأزمات السياسية كان لها دور في تأخير عملية التنمية والتطوير»، مشيرا إلى أنه بعد أيام سيتم افتتاح جسر جابر الذي تم إقراره عام 1978، مبينا ان الأزمات السياسية والوضع السياسي غير الصحي أثر على عملية التنمية.
وقيّم الكندري التجربة الديموقراطية، مبينا أنه «وفق التقارير الدولية فإننا نتراجع في الديموقراطية»، مردفا «لعل الحقوق والحريات وبعض القوانين التي أقرت في الفترة السابقة كان لها دور كبير في عدم تقدمنا في الديموقراطية».
بدوره، عقب النائب ثامر السويط أنه «منذ أن نشأت الكويت تمت مبايعة الأسرة على فكرة العدالة والحرية والمساواة والشورى، حتى تطورت هذه الفكرة تدريجيا وأصبح لدينا مجلس تشريعي منتخب، ومنها إلى قانون الانتخابات وفق دستور 1962». وأضاف أن «الدستور الكويتي هو دستور الحد الأدنى الذي يعاني من تفريغه من محتواه، وهذا مؤسف لكن أملنا كبير بتطور هذا الدستور بالتوازي مع وجود رأي عام يرغم الحكومة على احترام الرأي الآخر»، مشيرا إلى أن «هناك من اعتزل العمل السياسي في الكويت بحجة عدم الرغبة في شرعنة الواقع الخاطئ، لكن غيابهم وهذا جعلنا نعيش في ظل قوانين جاءت خلال فترة الغياب».
من جانبه، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور شفيق الغبرا، إن «الديموقراطية تصاحبها موجات مختلفة ذات ردود أفعال متعددة ولهذا لايمكن اختزال الديموقراطية بالعملية الانتخابية فقط، والتي تعتبر جزءا مهما من العملية الديموقراطية».وأوضح الغبرا، أن «الفكرة من الديموقراطية جاءت من خلال السماح بنقد السلطة، وهو مايعد بداية الممارسة الكاملة للديموقراطية، وخاصة أن الفكرة الليبرالية جاءت للدفاع عن الحقوق والواجبات»، لافتا إلى أن «الجوهر من الديموقراطية يعني الدفاع عن المظلومين ونشر العدالة والمساواة لكن في ظل وجود ثقافة عامة تؤمن بالاختلاف والتنوع».