تناقش لجنة الإسكان البرلمانية غداً مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن التعديل على القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، ومن ضمنها اقتراح النائب عسكر العنزي بشأن إصدار وثائق التملك للورثة الشرعيين بعد وفاة الاب الكويتي، لحل مشاكل أصحاب البيوت التي شملتها المكرمة الأميرية بعد تحرير الكويت بالإعفاء من بقية الاقساط الإسكانية، ولم يحصلوا على وثائق التملك.
وجاء في الاقتراح أن ورثة أصحاب البيوت الذين تم إعفاؤهم من بقية الاقساط عقب تحرير الكويت يعانون من عدم حصول الكثير منهم على وثيقة التملك، بحجة انهم قصر وبحجج واهية اخرى، وعندما كبر الورثة القصر رفضت المؤسسة العامّة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك.
وينص الاقتراح في المادة الأولى على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي: تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقا لأحكام هذا القانون، بعد استيفاء المدد والشروط، ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت، سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.
وعند وفاة الاب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين، مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم. وتطبق تلك الأحكام بأثر رجعي.