الفواتير والقروض... عودٌ على بدء. فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي شدّد على ضرورة زيادة إجراءات ومراجعة المصارف في إطار تحققها من سلامة المستندات التي يقدّمها عملاؤها، والتي تثبت استخدام القروض في الأغراض المخصصة لها.
وفيما أكد «المركزي» بحسب ما أشارت المصادر على جزئية القروض الإسكانية المقسّطة (تُقدّم للمواطنيين الكويتيين فقط) سواء الممنوحة لأغراض الترميم أو لشراء عقار، اعتبر أنه يتعين على البنوك «عدم الاكتفاء بتقديم العملاء مجرد مستندات ورقية، تبين أين أنفقوا أموالهم، بل عليها أيضاً مراجعة كشوف حساباتهم، ومطابقتها بأوجه صرف هذه القروض».
وذكرت المصادر أن البنك المركزي «ألمح إلى أنه رصد أخيراً تراخياً في التدقيق على صحة الأوراق التي يقدّمها عملاء القروض المقسّطة، حيث أثبتت المراجعات الرقابية أن أوجه صرف هذه التمويلات غير مطابقة لحقيقة المستندات المقدّمة بخصوص الإنفاق».
وأضافت أن «المركزي» شدّد على «وجوب توصل المصارف إلى آلية موحّدة تسمح بالتحقق من صحة المستندات المقدمة حول القروض الإسكانية، خصوصاً في ظل وجود سوق سوداء للفواتير، سبق وأن تم استخدامها من قبل البعض لتسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية»، مبينة أن «المركزي» يخشى أن «تستخدم الفواتير الوهمية كباب خلفي للحصول على قروض، بما قد يمهّد لظهور فقاعة ائتمانية من خلال استخدام القروض المقسطة الكبيرة في أغراض استهلاكية قصيرة الأجل على غرار السفر، واقتناء السلع الفاخرة».