وصلنا خبر مفاده أن الكويت تحتل المرتبة السابعة بين أغنى دول العالم? وبعد البحث وجدت تقرير جلوبال فاينانس Global Finance، الذي يقول إن الكويت في عام 2019 احتلت المرتبة التاسعة بين أغنى دول العالم? وعربياً الثالثة بعد قطر (الأولى) ودولة الإمارات العربية (الثامنة).
فماذا يعني لنا هذا الترتيب؟
على المستوى الشخصي? أراه مصدر قوة كجزء من التحليل المتبع في التخطيط الإستراتيجي (المرحلة الأولى من عملية الإدارة الإستراتيجية SMP... لكن ماذا عن نقاط الضعف? والفرص والتهديدات؟
نقاط الضعف معلومة (قيادات دون المستوى وتسييس للعمل المؤسسي، وتبادل المصالح وترهل المنظومة الإدارية) وهذه ممكن أن تتحول إلى فرص للتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق دولة الرفاه، لو أننا خرجنا من العمل عن عمد وفق منهجية (نقاط الضعف)، وهي بلا شك تحتاج إلى قرار جريء ما زلنا في انتظاره.
الفرص معلومة (مبادرات قيمة لم تستثمر وتفعل? كفاءات مخلصة لم يستأنس برأيها وشبه معزولة عن محيط اتخاذ القرارات الإصلاحية).
أما التهديدات فتكمن في تغيير التركيبة السكانية? غياب العدالة الاجتماعية والظروف الإقليمية المحيطة بنا، وعوامل أخرى لكن أعتقد أن هذه أهمها... ومن الممكن التغلب عليها عبر مشروع طريق الحرير وجلب الاستثمارات الأجنبية في مشروعي تطوير الجزر ومدينة الحرير، وبالتزامن مع إزاحة كل عامل نعاني منه وكان السبب في وقوعنا بذيل القائمة حسب المؤشرات العالمية.
لا تظنوا أن الأمر صعب تطبيقه? وأننا لا نقوى على مواجهة التحديات التي أثرت سلباً في مستوى التعليم وتردي الخدمات الصحية وتحديداً التشخيص، إن الأمر أبسط مما تظنون لو عقدنا العزم على الإصلاح وقس عليها بقية هموم الشارع الكويتي.
كل ما نريده لا يخرج عن ضرورة التفكير خارج الصندوق (أعني بالصندوق هو البطانة الحالية المحيطة بمتخذي القرار، وأعضاء المجالس الاستشارية)، وذلك عبر استبدال البطانة بأخرى صالحة، تملك المقومات من أصحاب الخبرة والكفاءات، بغض النظر عن انتماءاتهم وجلب مستشارين «صح»... المهم أن يكون كويتياً يملك الكفاءة ومخلصا نزيها وولاؤه للكويت.
الزبدة:
في ملتقى الثلاثاء التنموي الثقافي الاجتماعي? استعرضنا كثيراً من القضايا التي تحتاج إلى فهم، يعقبه وضع اليد على الجرح، ومن ثم اتخاذ القرارات الإصلاحية عبر ندوات نشرت وبثت عبر الأثير.
وعند العودة لوضع الكويت المالي - كدولة بين أغنى عشر دول في العالم - أعتقد أن هناك الكثير من الممكن تحقيقه لرفع مستوى الدخل حسب معيار الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد GDP per Capita، و معيارالرخاء والرفاه والذي يسبقه تحسين التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية وغيرها من احتياجات المواطن البسيط.
من الممكن أيضاً? استرداد الضرائب المدفوعة من استثماراتنا الخارجية، والتي لو بالفعل تمت فإنها ستخفف العبء عن الموازنة العامة (التعليم والصحة)، عبر مليارات تسترد والتفاصيل قدمت لأصحاب القرار.
ومن الممكن أيضا?ً فهم احتياجات المواطن البسيط،عبر مسح ميداني يحدد التوقعات والانطباعات من نبض الشارع الكويتي (دراسات محايدة)، بما فيها معالجة الظواهر السلبية التي طرأت في العقود الأخيرة.
الشاهد أننا - وإن كنا نملك وفرة من المال? وصنفت الكويت بالأولى عالمياً - فإن المقياس الوحيد هو الشارع الكويتي في ما يخص اختيار القيادات? المنظومة الإدارية? جودة التعليم? مستوى الرعاية الصحية? وغيرها من الخدمات.
يعني... نبض الشارع هو المصدر لمعرفة أوجه الخلل الفعلية? والبطانة الصالحة والقيادات المخلصة من الأخيار، هم الملاذ بعد الله عز شأنه لبلوغ التنمية فـ «الفلوس» لا تصنع التاريخ طال عمرك... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi