على غرار عشرات الخطط والإستراتيجيات التي أطلقت في السابق لإصلاح التعليم، أطلق وكيل وزارة التربية الدكتور سعود الحربي خطة جديدة لإصلاح التعليم «قابلة للتعديل والإلغاء ولقيت كامل الدعم والحصانة من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وستنشر قريباً على موقع الوزارة فهي ليست حكراً على أحد وسنطرحها للمجتمع كافة».
وقال الحربي في حوار مفتوح، عقده في مسرح الوزارة أمس، مع حشد من التربويين العاملين في الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، إن الخطة تتطلب وجود مناهج دراسية ذات معايير محددة، رغم أن مناهجنا الحالية ليست بهذا السوء، ولكن يجب إعادة النظر في الخطط الدراسية، مؤكداً وجود خطة لتطوير المرحلة المتوسطة على غرار الإبتدائية «ولكن للأسف تعثرت».
وكشف عن لجان سيتم تشكيلها فور اعتماد الخطة للبدء في آلية التنفيذ، وفق جدول زمني محدد مقرون بنسب إنجاز دورية، وإلى ذلك الحين سيبقى الوضع كما هو عليه خلال الفترة الحالية، ولا إلغاء لأي مشروع فالخطة خلاصة الخطط السابقة ومكملة لها.
وأبدى الحربي إيمان الوزارة بالحوار المفتوح الشفاف والصريح، لذلك تم عرض الخطة على الميدان التربوي أولاً قبل اعتمادها، فهي إن لم تكن بالشراكة تكون أحادية الأبعاد، ونحن نطمح للأفضل ولتعليم ذي جودة، رغم أن التعليم في الكويت ليس بهذا السوء، فالاختبارات الدولية التي صنفت الكويت ضمن المراكز المتأخرة في التعليم ليست مؤشرات دالة، فهي تقيم عن طريق شركات خاصة تدار برؤوس الأموال.
واعترف بوجود بعض الاشكاليات والقصور في العملية التعليمية، ولكن ذلك لا يمنع من وضع الاصبع على الجرح، والبدء بالإصلاح، لذلك كانت الخطة التي راعينا عند صياغتها الاستفادة من التجارب السابقة في مجال تطوير التعليم، على أن تكون خطة شمولية الأبعاد والاتجاهات، تشمل جميع مكونات النظام التعليمي، إضافة إلى تحقق الترابط والتكامل بين شكل ومضمون النظام التعليمي، وأن ترتكز على مبادئ عامة، أهمها المبدأ الإنساني والإيماني والوطني والقومي.
وبين الحربي أن ميزانية التعليم وصلت في فترة من الفترات إلى 14 في المئة من ميزانية الدولة، وهي نسبة تدل على اهتمام القيادة السياسة بالتعليم، فيما بلغت نسبة الأمية أقل من 1.5 في المئة في الكويت وهي نسبة ضئيلة جداً.
وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه النظام التعليمي في الكويت، أولها التحدي السياسي متمثلاً في وقوع الكويت ضمن إقليم مضطرب سياسياً، يدفعنا دائماً إلى تعزيز الوحدة الوطنية، إضافة إلى التحدي الاجتماعي متمثلاً بالتعصب الطائفي والقبلي، الذي كان سائداً في فترة من الفترات، مؤكداً أن هناك أبعاداً للتعليم نريد تحقيقها أهمها البعد المعرفي للطالب والبعد القيمي والسلوكي وبعد المهارات.
وأوضح رؤية الخطة، وهي بناء نظام تعليمي متطور وفعال ذي جودة عالية، وإعداد متعلمين يمتلكون مهارات ومعارف وقيما واتجاهات، تساعد في نمو شخصيتهم ويكونون مواطنين فاعلين في مجتمعهم، فيما تطرق إلى الأهداف العامة للخطة وأهمها تطوير النظم والسياسات التعليمية عن طريق إعداد وثيقة للسياسة التعليمية في دولة الكويت، وتحديث فلسفة وأهداف ووثائق النظام، وإعادة النظر في هيكلة الوزارة، ومراجعة وتحديث قانون التعليم العام، وإصدار وثيقة معتمدة للسياسة التعليمية.
وشدد على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حصولهم على الحق في التعليم، من خلال تسهيل دمجهم وإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجال الإعاقة، فيما أشار إلى ضرورة رفع كفاءة المعلم من خلال إعداد معايير خاصة بالمعلم، وتطوير برامج إعداد المعلمين، وتمهين التعليم وتطوير آلية تقييم أداء المعلمين، وهذا يتطلب إصدار كتاب يتضمن معايير خاصة بالمعلم ووضع آلية جديدة لتقييمه.
وانتقل الحربي إلى ملف المناهج الدراسية وضرورة تطويرها مع تطوير وتصميم المبنى المدرسي، ليتلاءم مع أسلوب التعليم الحديث، وذلك كله من أجل تحقيق مخرجات الخطة التي أهمها بناء نظام تعليمي متطور وفعال، يكون المتعلم فيه مواطناً إيجابياً متكاملاً في شخصيته، ويمتلك مهارات التفكير كافة (إبداعي-ناقد-حل المشكلات).
المعلم... مطراش
فتح الحربي الحوار لكافة الشرائح التربوية واستمع إلى وجهة نظرها في الخطة، فيما أجمع الموجهون على وجود خلل فادح في رفع يد الموجه عن تقييم المعلم، ومنح ذلك الحق لرئيس القسم اللصيق به، وربما تخضع عملية التقييم للعلاقات الشخصية والاعتبارات الأخرى، فيما أكد بعضهم أن المعلم أصبح (مطراش) عند مدير المدرسة، وهناك صراع خفي بين المراقبين والموجهين، وردّ الوكيل بأن المشكلة ليست لدينا ولكن في ديوان الخدمة المدنية.
نقص الميزانية
قال مدير الإدارة المالية بدر المطوع إن الخطة تتطلب وجود ميزانية، ونحن نعاني من هذا الأمر، فالجهات الرقابية تعاملنا كسائر الجهات الحكومية، ومنذ عام ونصف العام ننتظر الرد على كتاب قدمناه في شأن المناهج، وإلى الآن لم يصل الرد، مؤكداً أن خطط التدريب تحتاج إلى ميزانيات كبيرة.