أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، أن خصخصة البورصة هي أول عملية حقيقية بتاريخ الكويت.
وقال الغانم «يدعونا ذلك النجاح إلى التفاؤل والتذكير بطرح فكرة خصخصة تشغيل الموانئ الكويتية»، مضيفاً «لا نقول أبداً خصخصة ملكيتها، فمن المتفق عليه أن موانئ الكويت تعتبر العنصر الأهم في بنيتها الأساسية الاقتصادية».
وتابع أن تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي يرتبط إلى حدٍ بعيد باعتبارها ميناءً حراً إستراتيجيَّ الموقع، وعالي الكفاءة.
وأشار في كلمة له خلال الجمعية العامة الـ 55 للغرفة إلى أن إحياء هذا المشروع بشكل أو بآخر يجب أن يكون، بعد تخصيص البورصة، عنواناً لتوجه جادٍ وجديد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعبَراً فاعلاً لتحقيق الرؤية التنموية السامية، التي تضم تحت جناحها الرؤية المستقبلية لمنطقة الشمال والجزر، وإستراتيجية رفع كفاءة مكوّنات التيسير التجاري.
وعن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلى قال الغانم«إن الصيغة المطروحة تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الكويتي وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لن يكون بمقدورها تحمل تكاليف بهذا الشكل».
وبين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين مُلزمة قانونياً في ظل المشروع الصيغة المطروحة بتعيين عمالة كويتية فإنها ستكون الأكثر تضرراً من زيادة تكلفة عنصر العمالة وذلك ما يتناقض مع رؤية الدولة وحرصنا جميعاً على المشاريع وتشجيعها.
وأضاف «من الواضح أن التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني من خلال أقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات بينما تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المئة من حجم هذا القطاع، وغالبية هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً أن تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الأجازة السنوية».
ورأى أن السماح بحصول أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص، يعتبر أمراً غير مبرر على الاطلاق، لافتاً إلى أن استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والانتاج في الكويت (بنسبة تزيد عن 15 في المئة في الأجور الشهرية).
وأكد أن ذلك سينعكس سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والاقليمية والدولية من جهة، وسيرفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية، مشيراً إلى أن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة بين ابعادها الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ معاً. خصوصاً وأن الأبعاد الاقتصادية هي التي تحمل الأبعاد والتبعات الاجتماعية لهذه التشريعات وتجعل استمرارها وتطويرها أمراً ممكناً.