أكدت الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي عزمها المضي قدماً في محاربة الفساد بأشكاله كافة، حيث أحالت شركة نفط الكويت مديراً لأحد المشاريع إلى هيئة مكافحة الفساد إثر ورود شبهات إضرار بالمال العام تصل إلى 4 ملايين دينار.
وكشفت مصادر نفطية مطلعة لـ«الراي» أن «إحالة المدير جاءت بناء لتوصية لجنة التحقيق المستقلة المُشكلة لفحص عدد من الأسئلة البرلمانية من قبل أحد النواب، ومراجعة الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2017/2018 حول تلك الوقائع، والتي أشارت إلى شبهات مساس بالمال وسوء استخدام لبنود أحد العقود الخاصة بتركيب أنابيب نفطية منها ما حمل المال العام خسائر كبيرة».
وبيّنت المصادر أن «لجنة التحقيق المُشكلة أصدرت تقريراً مبدئياً يشير إلى وجود شبهات مساس واعتداء على المال العام، ما دعا الادارة التنفيذية إلى إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها والتحقق منها».
وأشارت المصادر إلى أن «خطوات أخرى ستتبع هذا الإجراء»، مشددة في الوقت نفسه على أن «تحرك الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي في اتجاه محاربة الفساد وتحويل الفاسدين للجهات المعنية يحتاج مساندة من الجهات كافة».