شدّد رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، عبدالوهاب الوزان، على أهمية الوساطة في حل المنازعات التجارية، واجتذاب الاستثمارات الدولية.
وأكد الوزان خلال ورشة عمل «الوساطة في حل النزاعات»، والتي نظمها مركز الكويت للتحكيم التجاري في إطار الشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار والأعمال، وما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول.
ولفت إلى أن الفكر القانوني حرص على مواكبة هذه التطورات بما يناسبها من وسائل وخدمات قانونية، وما تتطلبه من آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية، مشيراً إلى أن الوساطة تعتبر من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقاً للأهداف المرجوة منها.
من جهته، أوضح القاضي المساعد في المحكمة العليا في ماساتشوستس، والخبير الدولي في الوساطة والتحكيم، بيتر لوريات، أن هناك أسباباً تدفع لاختيار الأساليب البديلة في حل النزاعات والمتمثلة بعملية الوساطة، منها الرغبة في التحكم في عملية ونتيجة المنازعات، وفهم وتقسيم مخاطر النجاح أو الفشل دون الالتزام بعملية المحكمة، علاوة على اليقين من النتيجة التي ستخرج منها عملية الوساطة والتحكم بالقرار.
ولفت لوريات إلى أن عملية الوساطة يتم إجراؤها من خلال طرف آخر ثالث مثل القاضي، وهي عملية تتميز بأنها أقل تكلفة، وأكثر سرعة، وتوفر المزيد من الوقت والموظفين، مبيناً أن شركات المحاماة الكبرى في الولايات المتحدة أخذت تهتم في وضع متخصصين في عملية الوساطة.
من جانبه، أكد أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور محمد عبدالصادق، أن الوساطة هي بديل فريد للتقاضي والتحكيم في المنازعات التجارية، لاسيما وأنها تتيح تصوراً مريحاً للطرفين وسرعة في الإجراءات كما تمكن من المحافظة على العلاقات التي هي الأساس في نشوء التجارة والاستثمار.