قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر، جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، لاختيار خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ولم يحضر بن صالح افتتاح الجلسة كما كان مقرراً، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.
وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن «التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط. هذه إرادة الدولة».
ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده بن صالح، وطالبوا برحيل كل رموز «النظام» وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وحضرت ثلاثة أحزاب، هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة.
قضائياً، وبعد توجيه الاستدعاء إلى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق معهما في قضية «تبديد المال العام»، يكون بذلك جهاز العدالة قد شرع في فتح ملفات أبرز وجوه نظام بوتفليقة واستهداف أبرز رموزه.
5 مليارديرات
وبث التلفزيون الجزائري، أمس، أنه تم توقيف خمسة مليارديرات، هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في البلاد، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف.
ويرأس ربراب، شركة «سيفيتال» المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
أما أسرة كونيناف، فهي مقربة من بوتفليقة الذي حكم الجزائر، خصوصاً الشقيق السعيد.
وقال مصدر قضائي، انه تم استدعاء لوكال لأنه كان مدير بنك الجزائر، حيث قدمت هيئته قروضاً لفائدة حداد وكونيناف من دون سند قانوني، أما أويحيى فـ «اُستدعي للتحقيق معه بشأن وجهة استخدام أموال عمومية ضمن برنامج أعده هو شخصياً (طباعة النقود)، بعدما حُوّل جزءٌ كبير من النقود المطبوعة ضمن سياسة التمويل غير التقليدي إلى قروض لمصلحة رجال أعمال».
إلى ذلك، أصدر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في البليدة أمراً بإيداع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية باي سعيد، الحبس الموقت، والقبض على القائد السابق للناحية العسكرية الأولى شنتوف حبيب، بتهم «تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية».