في زمن البصمة الوراثية والبصمة الإلكترونية والـ DNA لم يعد يمكن التصديق بأن هناك شخصاً من دون أصل أو بلد، ولكنه ادعاء أدى إلى أن يكون في الكويت عشرات الآلاف من هؤلاء المدعين.
والحقيقة أنهم كما أسمتهم الدولة بالمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وتم إنشاء جهاز خاص لمعالجة أمورهم يعطيهم ما يستحقونه من امتيازات وصلاحيات تمكنهم من العيش بشرف في الكويت، وهي امتيازات يتمناها المقيمون في البلاد بصفة رسمية ويدفعون رسوم إقامة تتجدد كل فترة.
ولو أريد معرفة أصول وبلد هؤلاء فالأمر في منتهى السهولة، فلو طلب من أي شخص منهم الحديث لمدة 5 دقائق لعرفنا أصله وفصله من طريقة لفظه ومخارج الحروف واللهجة، ويا ليت الأمر اكتفى بإعطاء هؤلاء هويات وامتيازات، ولكن للأسف بعض النواب الذين أقل ما يقال عنهم إنهم لا يهتمون بمستقبل مصالح أهل الكويت الأصليين، فإنهم وباسم الإنسانية يصرون على تجنيس عدد كبير من هؤلاء المدعين كل عام، وإعطائهم صلاحيات أبناء دول الخليج موقتا.
وبدأوا بتحقيق هدفهم هذا بالضغط على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أمورهم السيد صالح الفضالة، الذي نسميه قائد السور الرابع لحماية الكويت من غزو جديد، ولم يبق شيء من الحقوق لم يطالب به هؤلاء النواب إلا الحقوق السياسية والتعيين في بعض المناصب القيادية، كل ذلك بحجة سمعة الكويت بالخارج وإنسانية زائفة. فباسم التنصير أبيدت شعوب نيوزيلندا واستراليا والأمريكتين على يد الأوروبيين، فلا تضيع الكويت باسم أهداف زائفة قد تؤدي إلى تغيير تركيبتنا السكانية.
وأختم بقول المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في جلسة الأربعاء الماضي: (لن يظلمهم ولا الكويتيين، ولن يؤثر في التركيبة السكانية لدى أصحاب القرار، حل جذري ونهائي لمشكلة غير محددي الجنسية).