تقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثلاثة محاور.
ويتعلق الأول، بحسب مقدميه، بـ«هدم دولة المؤسسات»، فيما يتعلق المحور الثاني وفقاً للنائبين بـ«ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع».
أما المحور الثالث من الاستجواب، فقد تطرق إلى «التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة»، بحسب النائبين.
وأعلن رئيس مجلس الامة عن تسلمه استجواب النائبين المطير وهايف إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قبيل انتهاء دوام يوم أمس، مشيرا إلى انه اتخذ الاجراءات اللائحية بإبلاغ الوزير المعني.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين أنه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة مقبلة، ومن حق الوزير التأجيل إذا رغب لعدم انقضاء 14 يوما على تقديم الاستجواب.
وتوقع تقديم استجوابات أخرى في الأسبوع المقبل، كما ذكر بعض النواب، مؤكدا انه عار عن الصحة ادعاء بعض الأطراف بحل وشيك للمجلس بسبب الاستجوابات، «فالأمور طيبة والحياة ماشية بإذن الله، إلا أن علينا البحث عن طريقة مناسبة لنا ولكم لمناقشة الاستجوابات اثناء الصيام في شهر رمضان».
وقال النائب هايف لـ «الراي» بعد تقديمه الاستجواب: لوحت باستجواب لوزير الداخلية، لكنه تعهد في الجلسة الماضية بمناقشة تقرير لجنة حقوق الانسان بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الجوازات المزورة، وكان هذا شرطي للتفاهم حول الاستجواب والحقوق المدنية والجوازات المزورة جزء من المحور الاول وعموما تم تشكيل لجنة التحقيق في الجوازات المزورة لغير محددي الجنسية برئاسة الحميدي السبيعي وعضويتي وثامر السويط.
من جهتهم، اجتمع النواب رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال في مكتب الأول، للاتفاق حول محاور الاستجواب المزمع توجيهه إلى وزير الاعلام وزير الدوله لشؤون الشباب محمد الجبري الاسبوع المقبل، والمتألف من محاور عدة، تتضمن الحيازات الزراعية والتجاوزات في وزارة الاعلام وهيئة الرياضة، خصوصا في ما يتعلق بـ «التفرغ الرياضي».
وأكد النائب العدساني ان الاستجواب «يأتي للحفاظ على الأموال العامة وتطبيق قوانين الدولة، بالاضافة الى الأخذ في الاعتبار المخالفات الصارخة الجديدة والمستمرة الواردة من قبل الجهات الرقابية، والتي لم يتم تصحيحها»، موضحا أن «تلك القضايا في غاية الاهمية، ولا بد من تفعيل الأدوات الدستورية ومحاسبة المقصرين».
وثمن النواب الدلال والدمخي والعدساني في اجتماعهم، اعلان عدد من النواب مساندتهم للاستجواب مع تسجيل الاحترام لكافة النواب.
وفي ما يلي نص استجواب النائبين هايف والمطير الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
المحور الأول
هدم دولة المؤسسات
أصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها وأداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين، واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غدت كياناً ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقته كيان يشبه الدولة، هش البنيان ضعيف الأركان، إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح، فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات و الأخطار المحيطة بنا، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.
المحور الثاني
ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين على وظيفة محام «ب» في «الفتوى و التشريع»
نصت المادة ( 8 ) من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
وإن العدل اساس الملك به قامت السماوات والأرض والله عدل يحب العدل ويأمر به، وحرم الظلم على نفسه ونهى عنه، قال تعالى «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ».
وقال تعالى في الحديث القدسي «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».
ولقد بينت شريعتنا أن من أهم اسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين، والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية.
حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكيل بمكيالين في قبول المتقدمين على شغل وظيفة محام «ب» في ادارة الفتوى و التشريع، ولم يستند في قبولهم على التقدير او درجة الامتحان او مصدر الشهادة، وكذلك قيامه باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية، وظلم كثير من الكويتيين في التوظيف.
المحور الثالث
التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة
- نصت المادة (17) من الدستور على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
- نصت المادة ( 21 ) من الدستورعلى أن الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ولكن قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة، وتبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط المنصوص عليها، ولم يأخذ بالاعتبار تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات التي تمت الاشارة إليها بشأن بعض المناقصات العامة.