أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «ثمة 3 أسباب تقف خلف رفض الجهات المعنية بالدولة، إنشاء هيئة مستقلة تختص بالاعتماد والتفتيش الأكاديمي والتجاوزات بتعيين أشخاص من حملة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعادلة، وتكون لها صلاحية الإحالة إلى القضاء».
ولفتت المصادر إلى أن السبب الأول «يتمثل في أن إنشاء الهيئة المذكورة، سينتج عنه تضخم في الجهاز الإداري، في حين أن السبب الثاني يتمثل في أن إنشاءها يمثل زيادة في الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة».
وأوضحت أن السبب الثالث «يتمثل في وجود جهات مختصة وقائمة بالفعل يمكنها إتمام هذه المهمة»، مشيرة إلى أن «وجود إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، يحققان الغرض من إنشاء الهيئة المقترحة».
وكان اقتراح نيابي دعا في وقت سابق إلى إنشاء الهيئة بهدف سدّ الفراغ الإجرائي والقانوني، الذي يؤدي إلى معاناة المؤسسات التعليمية، كالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكذلك الجهات الحكومية من التجاوزات في تعيين أشخاص من حملة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعادلة.