جدد مدير إدارة النظافة العامة في فرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي، تحذيره من إلقاء المواطنين والمقيمين، القمامة أو المخلفات بأنواعها على الشواطئ أو الشوارع، تجنباً للوقوع في مصيدة «الغرامات» التي حددها المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
وقال العازمي لـ«الراي» على هامش حملة تنظيف شاطئ أبراج الكويت التي نظمتها كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، بالتعاون مع فرع بلدية العاصمة، إن «قيمة الغرامة كما حددتها المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، تشير إلى أن الغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مئتي دينار».
وأضاف أن «الغرامة تدفع في إدارة مراقبة النظافة على شكل طابع بقيمة خمسة دنانير، أما الغرامة التي تزيد قيمتها عن ذلك تحال إلى إدارة التحقيقات، ويتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها، وتدفع في المحكمة». وأشار إلى أن «الحملة أثمرت عن رفع 50 كيساً من المخلفات، بما يعادل حمولة 5 أطنان»، مؤكداً أن «البلدية بتعليمات مباشرة من مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي تعمل جاهدة على دعم الحملات التطوعية كافة، لا سيما أن الهدف منها توعية المواطنين والمقيمين باللوائح الخاصة بالنظافة من جانب، والحفاظ على نظافة البيئة من جانب آخر».
وأكد العازمي أنه في الآونة الأخيرة تلاشت نوعاً ما المظاهر السلبية التي كانت في السابق، حيث قلّت تدريجياً، مع التزام واضح من رواد الشواطئ بالقوانين واللوائح، كما أن الغالبية العظمى من الرواد يقومون بتنظيف مواقعهم منفردين.
من جانبها، قالت رئيسة منظمة «آشري الأميركية للتبريد والتكييف» فرع كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت العنود الناصر، إن «هذه الحملة جاءت ضمن الشراكة المجتمعة للمنظمة، ودعما لجهود بلدية الكويت في تنظيف الشواطئ»، مثمنة مشاركتها في الحملة وتعاون مديرها أحمد المنفوحي في تسهيل المهمات التطوعية.