قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة، عدم الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة الخاص باستكمال إجراءات التعاقد مع الاستشاري الفائز الاول ماليا وفنيا للقيام بأعمال الاتفاقية الاستشارية، التي تتضمن تقديم خدمات استشارية ودعم فني لمختلف قطاعات الوزارة، لاسيما الفنية بمبلغ 2.544 مليون دينار.
ورجحت مصادر أن عدم موافقة الجهاز مرده بسبب عدم توافق اجراءات العقد مع قانون المناقصات الاخير رقم 49/2016، رغم ان الوزارة بررت للجهاز طلب الموافقة من خلال مخاطبتها التي تفيد أن التعاقد سيتم بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة، حيث يعتبر الاستثناء الممنوح للوزارة من الخضوع للبيوت الاستشارية لاينطبق على موضوع الاتفاقية الحالية.
وبينت المصادر ان الوزارة كانت تعول على هذا العقد الخاص بتقديم الاستشارات والدعم الفني لقطاعاتها في مجالات المشاريع الانشائية والكبرى والهندسة الصحية وهندسة الصيانة في ما يتعلق بالجوانب الفنية للمشاريع وعقودها والمواصفات الفنية بما يضمن سلامة هذه العقود من الناحية الفنية والهندسية.
من جهة اخرى، طلبت الوزارة من الجهاز الموافقة على اصدار أمر تغييري لعقد صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الفروانية بقيمة 960 الف دينار بمدة تمديد 180 يوما اعتبارا من 30 مارس الفائت وذلك لحين الانتهاء من طرح المناقصة الجديدة لذات الاعمال وقد قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لمزيد من الدراسة.