قال عضو مجلس الأمة النائب يوسف الفضالة: انتهيت من تجهيز قانون يسمح للناخب بتسجيل قيده الانتخابي عن طريق البطاقة المدنية وسأقدمه قريبا.
وأضاف: هناك من يسعى الى تزوير إرادة الأمة من خلال تسجيل ناخبين على عناوين ناخبين آخرين في بعض المناطق من غير علمهم بغرض نقل القيود الانتخابية، مشيرا الى أنه على هيئة المعلومات المدنية مراجعة كشوفات كل من غيّر عنوانه في البطاقة للتثبت من صحة بياناته.
وتابع: سأتقدم أيضا بقانون يحظر على الموظفين استقبال أي معاملة إن لم يكن صاحب المعاملة هو من يقدمها أو لديه توكيل رسمي والغرض من القانون الحد من معاملات النواب الذين يتواجدون في الوزارات لتخليص المعاملات ولا يحضرون اجتماعات اللجان التي تعاني في الغالب من عدم اكتمال النصاب.
وأشار الى انه سيوجه 15 سؤالا إلى وزير المالية بخصوص الجمارك، معربا عن أمله بالحصول على رد سريع عليها.
من جهة ثانية، قال الفضالة: طالبنا وزارة الخارجية بتخصيص مناطق ديبلوماسية لتكون مقرا للسفارات والقنصليات لأن هناك جاليات أعدادها كبيرة سواء الجالية المصرية أو سواها، ومن غير المعقول أن يكون مقر السفارات والقنصليات في المناطق السكنية.
ولفت الى إنه إزاء عدم استجابة وزارة الخارجية للاقتراحات التي قدمناها بخصوص نقل السفارات إلى منطقة ديبلوماسية ولأنها لا تنصاع لاقتراحاتنا فإنها ستنصاع بقوة القانون إذ جهزنا قانونا يحظر على السفارات والقنصليات أن يكون لها مقار في المناطق السكنية.
وطلب من وزارة الخارجية فتح باب التحويل لعدد من الباحثين الذين لديهم خبرة إلى ديبلوماسيين للاستفادة من خبراتهم.