3 ملايين و843 ألف دينار... ضاعت على خزينة الدولة، ولم تُحصّل من عقد مشروع القرية التراثية، الذي نشرت «الراي» أمس خبر فسخ وزارة المالية لعقده بعد 15 سنة من التعثّر.
وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن رفع جهاز متابعة الأداء الحكومي تقريراً متكاملاً إلى البلدية، وما يتضمنه من توصيات عدة سبق أن رُفعت إلى الجهات الحكومية المعنية توضح التسلسل التاريخي للمشروع، وأسباب فسخ العقد.
وأشار إلى أن «قيمة الغرامات المستحقة على الشركة المستثمرة اعتباراً من 25 نوفمبر2007، وبحد أقصى 10 في المئة من قيمة الأعمال، تصل إلى 2 مليون و424 ألفاً و50 ديناراً»، فيما تصل قيمة الإيجارات السنوية التي كان من المفترض البدء بتحصيلها اعتباراً من 1 أبريل 2008 حتى 1 أبريل 2018، إلى مليون و419 ألف دينار، بواقع 129 ألف دينار قيمة إيجار سنوياً.
وقال المصدر إن «من ضمن النتائج التي خلص إليها جهاز متابعة الأداء الحكومي، عدم انتفاع الدولة بهذا المشروع وبالعوائد المالية المنتظرة منه، وحبس الأرض المخصصة للمشروع والبالغ مساحتها نحو 76 ألف متر مربع من دون الانتفاع بها في أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى، ووجود شبهة إضرار بالمال العام لعدم تحصيل القيمة الإيجارية السنوية المستحقة على الشركة المستثمرة طوال تلك السنوات، فضلاً عن الغرامات المالية نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها».