فيما أعلنت الهيئة العامة للبيئة إمكانية حدوث ظواهر في المناطق الجنوبية وجون الكويت، تتمثل بإزدهار قناديل البحر وإنتشار الطحالب ونفوق بعض الأسماك، بسبب تغير الموسم وإرتفاع درجات الحراره والتي تساهم في هذه الظواهر، رأى النائب عبدالله فهاد، أن النفوق سيتواصل، حيث ان 56 مجروراً لمياه الصرف الصحي، تصب في جون الكويت.
الهيئة ذكرت، في بيان لها حول ظاهرة نفوق الأسماك، أنها «تقوم بمتابعة بلاغ ظاهرة النفوق حيث قام الفريق المختص من ادارات الهيئة الفنية المختلفة بعمل المسوحات الميدانية وجمع العينات والبيانات الحقلية بشكل مستمر بالإضافة الى متابعة اي بلاغات واردة بشأن هذه الظواهر، وتم رصد ظاهرة المد الاحمر وجمعت عينات منها للتعرف على أنواعها، كما تم جمع عينات المياه والاسماك في تلك المواقع للقيام بالتحاليل اللازمة. ويعتبر الإجراء اعتيادياً يتم اتخاذه في جميع حالات الطوارئ المرتبطة بنفوق الاسماك و غيرها من الظواهر البيئية (المد الاحمر) في هذا الموسم لكل عام لتقييم الوضع البيئي».
وتعقد اللجنة الوطنية لمتابعه حالات نفوق الاسماك اجتماعها الطارئ غدا في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
من جانبها، أعلنت هيئة الزراعة، أن حالة النفوق خلال اليومين السابقين كانت محدودة.
وذكرت، في بيان، أن اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات الأحياء البحرية ستعقد اجتماعا اليوم، للتعامل مع حالة نفوق الأسماك المحدود لأسماك الشم، للوقوف على آخر المستجدات.وشددت على استمرار العمل واتخاذ اللازم للوقوف على حالة النفوق ورصدها، من خلال عمل المسوحات الميدانية اللازمة، لتحديد وحصر أماكن نفوق أسماك على سواحل الصليبخات.
وفي السياق، أوضح رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب عبدالله فهاد، أنه تواصل مع هيئة البيئة بخصوص ما ورد إليها من بوادر النفوق، مؤكدا وجود نفوق مبدئي، ولكن الأمر يحتاج إلى اجراء المسوحات الميدانية والتأكد من الخبر.
وقال فهاد لـ «الراي»، ان «النفوق لن يتوقف وسنظل نسمع به بين فترة وأخرى، وسيتكرر ما لم نقض على الأسباب الحقيقية المسببة له، علما بأن اللجنة البيئة كلفت من قبل المجلس باجراء تحقيق موسع على خلفية نفوق للأسماك، حدث العام الماضي وتم اعداد تقرير موسع بعد اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية، وتضمن التقرير توصيات لكل جهة على حدة ورفع إلى مجلس الأمة».
وقال إن بعض الوزارات والجهات المعنية لم تلتزم للأسف بالتوصيات التي جاءت في تقرير لجنة البيئة، مستغربا عدم الشروع في تنفيذ بعض الاجراءات التي تحد من النفوق، خصوصا بعد رصد الميزانية الخاصة لمحطات المعالجة والاعتمادات المالية، مؤكدا أن الميزانية اعتمدت، وإن كانت ليست الحل كله، لكن رغم ذلك فإن الجهات المعنية لم تتحرك وأصبحت الآن تحت المسؤولية، وسننتظر النتائج التي تعلن عنها الهيئة العامة البيئة، ونرصد المقصرين ونعلن المسؤول عن هذا النفوق المتكرر للأسماك، وبناء على ما يصل إلينا ستعقد اللجنة اجتماعا وستدعو إليه الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المسؤولة عن النفوق.