كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن ثلاثة نواب حاليين، من بينهم «نائب الاكتتاب» أحيلوا إلى النيابة العامة، على خلفية قضايا مالية، موضحة أن نائبين أحيلا على خلفية تضخم أرصدة، فيما أحيل «نائب الاكتتاب» على خلفية قضية شركة عقارية واستثمارية.
وقالت المصادر إن «نائب الاكتتاب» أحيل إلى النيابة العامة بناء على قضية تتعلق ببيع أسهم شركة، وأن الملف أثير في لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وتضمن مخالفات لقوانين الجزاء والمال العام وتضليل جهة رقابية.
من جهته، أعلن النائب رياض العدساني أن أكثر من 30 اسما في «تضخم الحسابات» وأن الاتهامات وجهت رسمياً الى 4 والتحقيق جار في بعض التحويلات.
وقال إن «الملفات تم تحويلها كاملة متكاملة، وقضية تضخم بعض الحسابات لم تكن كعطايا، بمعنى العطايا، انما غسل أموال والتفاف على القانون واستغلال سلطة ونفوذ».