هكذا تحايل قيادي «الجمارك» وتكسّب الملايين !

علمت «الراي» أن التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للجمارك أخيراً في قضية الفساد المتهم فيها أحد قياديي الإدارة التي نشرتها «الراي» أظهرت تورط القيادي بالعديد من حالات «التهريب والتهرب» الجمركي الموثقة رسمياً في بيانات جمركية.
وكشفت المصادر أن «القيادي تحايل بطرق عدة للتكسب المالي بطرق غير مشروعة، مستغلاً منصبه منذ أن كان في وظيفة إشرافية وحتى وصوله إلى الوظيفة القيادية، في تمرير بضائع مقلّدة من خلال تواطؤ قياديين آخرين معه بعضهم أحيل على التقاعد أخيراً».
وعن أساليب التحايل والتكسب غير المشروع، ذكرت المصادر لـ«الراي»، أن «القيادي الفاسد استخدم أساليب عدة لتمرير بضاعته المقلّدة، حيث كان يستوردها عن طريق شركته في حاويات 40 قدماً و20 قدماً، ويبقيها لنحو شهر في المنفذ الجمركي محاولاً إخراجها»، مضيفة أنه «في حال لم يتمكن من تمريرها تخاطب شركته إدارة المنفذ الجمركي بأن البضائع أتت إلى الكويت من إحدى الدول الآسيوية عن طريق الخطأ، وأن وجهتها لإحدى دول المنطقة، وعليه يقوم مدير المنفذ بعمل بيان وارد ومن ثم إعادة تصدير البضاعة، وذلك يخالف للتعليمات حيث يجب التأكد عن طريق الإدارة القانونية».
وأضافت المصادر أن «من ضمن الإجراءات الجمركية تجاه البضائع الواردة أن يتم دفع الرسوم والتفتيش على الحاوية، إلا أن القيادي كان يستبق الاجراءات بإعادة تصديرها دون تفتيشها، ليحاول مرة أخرى إدخالها للبلاد»، مبينة أنه «يقوم بدفع الرسوم وإعادة تصديرها عن طريق البحر بخلاف بقية التجار مع البضائع التي تعاد عن طريق البر، وذلك حتى لا يقوم المنفذ البري بإجراءات التفتيش على بضاعته المقلّدة».
وأشارت المصادر إلى «اكتشاف الجمارك لحالتي تهريب خاصة بشركة القيادي، وتم تسجيل محاضر ضبط في حقها»، مضيفة أن «من ضمن الأساليب الملتوية التي يمارسها هي إتلاف جزء من البضاعة المقلّدة (ورقياً) ثم إعادة تصديرها بالعدد والوزن نفسيهما اللذين قدمت وفقهما من بلد المنشأ».
وبينت أنه «تم اكتشاف أن الغرامات الجمركية المسجلة على بضائعه المقلدة لا تتجاوز بضعة دنانير»، مشيرة إلى أن «التحقيقات أثبتت شبهات جرائم الفساد المتمثلة في الإضرار العمدي بالمال العام والتهرب الجمركي وتضارب المصالح».