أعلنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة، عضو اللجنة الخليجية المركزية لفحص الوافدين بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة ماجدة القطان، عن تقييم 16 مركزاً لفحص العمالة الوافدة الراغبة في العمل بدول الخليج في كل من تونس والمغرب، تمهيدا لاعتمادها بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
وذكرت القطان، في تصريح صحافي بعد عودتها الى البلاد، انه تمت زيارة عدد من مراكز فحص العمالة في كل من تونس، ومختلف مناطق المملكة المغربية في طنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش لتقييمها، بهدف أن تكون مراكز معتمدة لفحص الوافدين الراغبين في العمل بدول الخليج. وبينت ان اعتماد مثل هذه المراكز لفحص العمالة الوافدة يهدف الى منع دخول عمالة مصابة بالامراض الى دول الخليج، للحفاظ على الأمن الصحي في دول المجلس، مشيدة في الوقت ذاته بدور وتعاون سفارات الكويت، وحرص كل من السفير الكويتي علي الظفيري في تونس، والسفير الكويتي عبداللطيف اليحيا في المملكة المغربية على متابعة الاجراءات وأمور فحص الوافدين شخصياً.
في سياق آخر، أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور محمد الخشتي، ان المركز الاقليمي للتصانيف الدولية في وزارة الصحة يقوم بالعديد من المسؤوليات والمهام، من خلال تنفيذ استراتيجية وبرنامج حافل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
واشار الخشتي، خلال تدشين المؤتمر الرابع لتصانيف تأدية الوظائف والعجز والصحة امس، الى «ان المؤتمر يأتي امتداداً للمؤتمرات الثلاثة السابقة التي اقيمت بنجاح في كل من، فنلندا وجنوب افريقيا وهامبورغ، وان مركز التصانيف الدولية أنجز جميع المهام ومتطلبات منظمة الصحة خلال السنوات الاربع الماضية». ولفت الى ان«الوزارة تسعى لتعزيز التعاون والبنية الاساسية، استعداداً للبدء في تطبيق التصنيف الدولي الحادي عشر المقرر اطلاقه بالتزامن مع اجتماع جمعية الصحة العالمية 72 لعام 2019».
وبيّن أن موضوعات المؤتمر تم اختيارها بعناية وادراجها على جدول الاعمال، وأن التوصل الى التوصيات سيكون له مردوده الايجابي على تطوير قاعدة المعلومات الصحية، ووضع وتطوير وتحليل المؤشرات المتعلقة بالاداء والاعاقة والصحة، وبما يساعد القيادات الصحية والمتخصصين وواضعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين على وضع وتحديث وتقييم الخطط والبرامج والاستراتيجيات الصحية.
من جهته، قال رئيس المؤتمر رئيس المركز الاقليمي للتصانيف الدولية في الكويت الدكتور مجبل النجار، ان «أبرز ما يناقشه المؤتمر القضايا المتعلقة بالعجز ونسب العجز وكيفية تحديد هذه النسب لكل شريحة». وبين ان المشاركين في المؤتمر الذين يمثلون 17 دولة، استعرضوا المشاكل التي تواجههم في بلدانهم وسبل حلها والصعوبات التي تحول دون حل بعض المشاكل.