كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بعض شركات التمويل المحلية تدرس رفع حدود ضماناتها العقارية المطلوبة من العميل، بـنحو 33 في المئة إضافية عن النسبة المطبقة حالياً، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في مسعى منها لتقليل الضغوطات المالية المتأتية عليها، من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، والمتعلّق بالأدوات والمخصصات المالية.
وقالت المصادر إن شركات التمويل تخطط لرفع ضماناتها العقارية من نسبة تتراوح بين 150 في المئة إلى 200 في المئة، موضحة أن هذه الشركات تعول على أن يسهم الإجراء المستهدف في تقليل حاجتها من بناء المخصصات الإضافية التي يتطلبها المعيار المحاسبي الجديد.
وحلّ المعيار (9) محل معيار المحاسبة الدولي رقم (39) حيث قدم متطلبات جديدة للتصنيف والقياس ومحاسبة التحوّط، تعتقد شركات التمويل أنها ستؤثر على مستقبلها.
وذكرت المصادر أنه وفقا للتعليمات المحاسبية السابقة كانت شركة التمويل تقوم في حال تعثر العميل واستنفدت الفترة المحددة وفقاً للتعليمات الرقابية، ببناء مخصصاتها بناء على ما ينتج من خصم قيمة العقار محل الضمان من إجمالي المديونية.
فلو افترضنا أن جهة تمويلية ما منحت لعميل قرضاً بقيمة مليون دينار، وحصلت منه على ضمان عقاري بمليون دينار، وبعد فترة تعثر العميل، حيث كانت الجهة التمويلية تخصم وفقاً للتعليمات المحاسبية السابقة قيمة العقار (مليون دينار) من إجمالي المديونية (أيضاً مليون)، لينتج بذلك قيمة مخصص يتعين بناؤه بمعدل يكون في الغالب صفراً، وبالتالي لم تواجه شركات التمويل تحدياً كبيراً في هذا الخصوص.
لكن مع متطلبات تطبيق المعيار (9) ووفقاً للمثال السابق، سيكون على الجهة التمويلية أن تخصم نصف قيمة العقار من إجمالي المديونية، ما سيترتب عليه فارق مالي بـ 500 ألف دينار، يتطلب بناء مخصصات مقابلة، وهنا تبرز نصف المشكلة فقط.
فوفقاً لمتطلبات تطبيق المعيار (9) سيتم تقليص الفترة الزمنية المستحقة لبناء مخصصات بواقع 100 في المئة على العميل، وفي السابق كانت الجهة التمويلية تضطر لبناء مخصصات كاملة على قرض العميل إذا تعثر لفترة 365 يوماً، أو تحولت العلاقة بين الدائن والمدين إلى خلاف قضائي.
أما الآن فسيكون على الجهة التمويلية تكوين مخصصات بواقع 100 في المئة إذا تعثر العميل فترة 3 أشهر متتالية، كما أنه في حال انتظم العميل لاحقاً في السداد، لا ينبغي للجهة التمويلية تسييل المخصصات المكونة مقابل تمويله، إلا بعد مرور عام من معاودة انتظامه على السداد.
وتشير المصادر إلى أن التغيرات المحاسبية التي فرضها تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9) أوجدت تحديات تشغيلية واسعة على نموذج أعمال شركات التمويل، التي تعتقد أنه لا يتعين معاملتها رقابياً بالمسطرة المطبقة على البنوك نفسها لجهة طريقة احتساب المخصصات المالية.
وقالت إن مثل هذا التطبيق سيؤثر سلبياً على شركات التمويل التي سيكون عليها بناء مخصصات إضافية في ميزانياتها، أكثر قسوة، عن المعدلات التي اعتادت عليها، متوقعة أن تصل الكلفة الإضافية من هذا التطبيق على بعض الشركات إلى 20 في المئة، ما يزيد من احتمالات خسارتها أو أقله تقليل ربحيتها.
وأعطى المعيار (9) قاعدة عامة لطريقة بناء المخصصات الإضافية، لكن «المركزي» ألزم الجهات الخاضعة لرقابته بطريقة محاسبية واحدة، في مسعى لتثبيت الالتزام المحاسبي وزيادة التدابير الاحترازية، حيث سيتم بناء المخصصات المطلوبة من حقوق المساهمين، ما يعني أن الأثر قد ينعكس خسارة في حقوق المساهمين، وهنا قد يخشى أن يؤثر سلباً على أصول الشركة.
ولفتت المصادر إلى أن قرار البدء في تطبيق المعيار (9) جاء في 25 ديسمبر الماضي ليكون إلزامياً لعام 2018، وبذلك كان تطبيق الرصيد الافتتاحي وفقاً للتعليمات الجديدة منذ نهاية 2017، وهو توقيت كان غير متوقع لشركات التمويل ما حمل لها مفاجأة غير محببة، بعد أن أصبحت تحت ضغط متطلبات محاسبية جديدة حول تقدير التحوط إلى الحدود التي تستدعي زيادة مستويات مخصصاتها الاحترازية بمعدلات قد تؤثر على أعمالها، وكذلك على تصنيف موجوداتها المالية.
وذكرت المصادر أن شركات التمويل مقتنعة بأن بنك الكويت المركزي يسعى إلى حماية القطاع التمويلي، وأن إجراءاته الاحترازية أثبتت على مدار الأعوام الماضية كفاءة عالية، لدرجة أنها خالفت توقعات بعض كبار المتخصصين الماليين الذين رأوا وقتها أن تشدد الناظم الرقابي خلال هذه الفترة غير مبرر.
وأوضحت أن نقطة النقاش في هذا الطرح لا تتعلق بأهمية التطبيق الرقابي، حيث يتفق الجميع على الجدوى الرقابية، لكن بمدى استحقاق تطبيق هذا المعيار على شركات التمويل التي تمثل كيانات مالية صغيرة جداً قياساً بقدرة البنوك التي يمكن أن تستوعب الطريقة الحسابية الجديدة في بناء مخصصاتها.
وذكرت المصادر أن شركات التمويل تتخوف من أن يمثل تطبيق المعيار (9) ضغوطات مالية على ميزانياتها أكبر من قدرتها على التحمل لفترة طويلة، معربة عن تخوفها من أن تضطر بعض هذه الشركات مستقبلاً إلى تقليص محافظها الائتمانية، أو التشدد في منح التمويلات، ما يضعف نشاطها التشغيلي، أو اختفاء بعضها من الخريطة التمويلية المحلية.